السبت، 7 أبريل 2012

لعبة سباق الرئاسة

نبض الشارع 
 كتب / محمد بصيله
أصرت جماعة الإخوان المسلمين بعد الثورة مباشرة، على عدم الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وأكد أغلب قادتها أنهم لن يرشحوا أحدا لهذا المنصب، وأن من سيخالف قرار الجماعة سيتم فصله، لذلك فإن عبدا لمنعم الفتوح عضو مكتب الإرشاد السابق كان أول ضحايا هذا القرار  واستجدت ظروف وتوالت الأحداث وتراجعت الجماعة عن موقفها الذي اتخذته وأصرت عليه، ليواكب قرارها مستجدات الأوضاع، فاضطرت لترشيح أحد أعضائها لمنصب الرئيس، مصححة بذلك ـ في رأيي ـ قرارها السابق بعد الدفع بمرشح لهذا المنصب الكبير، ورغم أنها كانت تحاول طمأنة المجتمع الدولي بأنها لا تسعى للوصول إلي الحكم فان رسالتها وصلت وفي النهاية فإن ممارسة تيار سياسي إقصاء لنفسه من حق هوأصيل بالنسبة له، طمأنة لتيارات سياسية أخري مفككة ومشتتة وهلامية، لا يجوز في عصر ينادي بالحرية، إذن قرار الجماعة بالدفع بمرشح رئاسي لها يأتي استغلالا للفرصة والظرف التاريخي، فالجماعة التي نالت أكثرية في البرلمان بغرفتيه شعب وشورى، تجد أن الحرب عليها تشتد وربما تكون نهايتها اقتربت خاصة إذا جاء رئيس من المحسوبين على النظام السابق وبالتأكيد سيكون مدعوما وبقوة من القوات المسلحة، وأيضا من النخبة الإعلامية والفكرية التي لا تريد أن تقوم للجماعة قائمة.
وبما أن الظرف الراهن الأخوان تسبب جعل الإخوان يتراجعون عن قرار اتخذوه سابقا ـ وهو حقهم بالتأكيد ـ فإن المجلس العسكري الحاكم أيضا أصبح مبررا له التراجع عن نفس الوعود التي اتخذها من قبل وهي عدم ترشيح أحد أعضائه لمنصب الرئيس. ولم لا ؟ فالجماعة ذات الأكثرية والتي كانت تصر وبقوة على عدم الدفع بمرشح لها، وتسعي إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، تراجعت في قرارها، لصالح الثورة ولشعورها بمحاولة لإجهاضها، فإن المجلس العسكري الحاكم أيضا سيتراجع عن وعوده وقد يدفع برئيسه المشير حسين طنطاوي أونائبه الفريق سامي عنان إلى منصب الرئاسة، أيضا لصالح الثورة والدولة، وسيكون المبرر مقبولا وبشدة لدى الرأي العام،
 فالجيش لازال يعتبره كثيرون حامي الثورة وخالع حسني مبارك والضمانة لاستقرار الأوضاع ومعروف توجهاته الدولية وعلاقته الخارجية، إضافة إلى أن هناك كثير مما تسمى بالقوى المدنية والليبرالية ستدعم هذا التوجه لحماية الدولة المدنية من التيارات الإسلامية التي استأثرت في نظرهم بالمجالس النيابية والنقابات وكل تشكيل منتخب في هذا الوطن، وقريبا قد نجد من النخبة من يبارك هذه الخطوة، لأنها أصبحت مقبولة بعد دخول الإخوان السباق ونقدها لم يعد مبررا، ففي النهاية من حق أي مواطن مصري مدنيا كان أم عسكريا أن يمارس حقه السياسي، وأن يطرح نفسه لتمثيل الشعب المصري . إضافة إلى أن الهجوم الواسع على قرار الإخوان بدخول انتخابات الرئاسة، سيجعل الهجوم على قرار المجلس العسكري بدخول نفس السباق أقل وربما غير مبرر، لأنه سيعد بمثابة إقصاء لمواطنين بحجة انتمائهم لمؤسسة هي في النهاية مؤسسة وطنية مخلصة وبالتالي فإن الهجوم وقتها سيكون غير مجد وغير مفيد.
والواضح في هذه اللعبة التي بدأت تتكشف خيوطها، أنها مرسومة وبدقة ومنذ فترة كبيرة، وقد يبلغ بى الشطط في القول أنها قد تكون مرسومة من قوى عالمية منذ سقوط حسني مبارك، وعلينا تذكر جولة المشير طنطاوي في وسط القاهرة وهو يرتدي بدله مدنية، ومطالب بعض الكتاب وقتها بترشيحه للرئاسة، ثم السؤال الذي يجب أن يتساءله الجميع هوهل رتب المجلس العسكري الحاكم هذا المشهد السياسي الكامل البالغ التعقيد وظل يتابع ويشاهد القوي السياسية وهي تتصارع تارة على التعديلات الدستورية ومرة على الانتخابات وأخرى على الدستور لينتظر في النهاية ويقول كلمته كما انتظرت جماعة الإخوان أيضا لنهاية فترة الترشح وأعلنت نيتها خوض الانتخابات الرئاسية . فالمتابع لتسلسل الأحداث في المرحلة الانتقالية يرى أن عدم البدء بإعداد دستور جديد من قبل جمعية تأسيسية منتخبة رغم إسقاط الدستور السابق وإصدار إعلان دستوري مؤقت، إنما كان هدفه شق الصف الوطني والثوري، وبدأ الصراع حول المادة الثانية من الدستور وهوية الدولة، وللأسف فإن البادئ في الصراع وقتها كانت قوى تسمي نفسها مدنية، وهو ما أحدث الاستقطاب الحاد بعد ذلك وقسم قوى الثورة الى فريقين أحدهما إسلامي يقود الشارع والأخر ليبرالي يسيطر على الإعلام، ثم ما أعقب ذلك من انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ثم الصراع على الجمعية التأسيسية للدستور من قبل أغلبية متحالفة مع بعضها ضد أقلية تحاول فرض رأيها ولفت نظر الشعب إلى هذه الصراعات الطويلة والمستمرة والمنهكة للثورة رغم أنها صحية في النهاية لوطن يتطلع إلى الحرية.
تلي ذلك صراع الانتخابات الرئاسية، والذي دخله عمرو موسى وحازم صلاح أبوسماعيل المؤيد وبقوة من قطاع شعبي واسع أساسه التيار السلفي، وهنا يجب التذكير بتلك الأقوال التي ترددت عن أن هناك تعليمات لمكاتب التوثيق العقاري بتسهيل استخراج التوكيلات لأبواسماعيل وفي النهاية حصوله على عشرات الألوف وتقدمه للجنة الانتخابات الرئاسية ب 160 ألف توكيل مصحوبا بحملة دعائية غير مسبوقة، أصبحت حديث الشارع المصري، إذن السؤال هوهل يعد هذا التصعيد الكبير لحازم صلاح أبواسماعيل كمرشح مرفوض من القوى المدنية ومزعج لقوي إقليمية وعلى رأسها الكيان الصهيوني والعالمية وعلى رأسها الولايات المتحــدة الأمريكية، رسالة من المجلس لهذه القوى بان الرئيس المصري الجديد سيكون متشــددا لذلك نحن الأصــلح والأضمن لكم بمنصب الرئاسة.
أيضا لماذا تم إعلان العفو السياسي عن أيمن نور زعيم حزب غد الثورة رغم أن محكمة النقض وهي أعلى سلطة قضائية مصرية رفضت التماسه لإعادة محاكمته في تهم تزوير توكيلات حزب الغد في عهد النظام السابق، تلا هذا الإعلان عفو المجلس العسكري عن خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، وهوما دفعه للترشح لرئاسة الجمهورية فيما بعد، وبذلك فإن المجلس العسكري أبعد بهذا عن نفسه تهمة الصفقة مع جماعة الإخوان المسلمين لأنه عفا عن شخصين أحدهما رفضت النقض إعادة محاكمته، وبالإضافة الى ذلك فانه دفع الإخوان إلى ترشيح الشاطر، وهو ما أثار جدلا واسعا ولازال في الأوساط السياسية الداخلية والدولية أيضا . ثم أن التهديد المتكرر بترشيح عمر سليمان نائب الرئيس المخلوع وهو مكروه لدى قطاعات عريضة من الشعب، قد يكون تبريرا لترشيح قائد من المجلس العسكري وسيكون بالتأكيد أكثر قبولا من سليمان.

وبالتالي فإن المجلس العسكري يكون قد أحبك اللعبة واقترب من إيصالها لنهايتها فإذا كان الإخوان قد أعلنوا عن مرشح لهم قبل وقت قصير من إغلاق باب الترشح للرئاسة، في مفاجأة لفتت الأنظار، فإن المجلس العسكري أيضا قادر على تقديم مفاجأة ستكون أقوى من مفاجأة الإخوان، وهي استقالة طنطاوي أوسامي عنان ليصبح شخصا مدنيا ومرشحا رئاسيا وليس أسهل على المجلس العسكري من خلال القوي المتحالفة معه في جمع 30 ألف توكيل من عدة محافظات في يوم فقط، وإرسالها للقاهرة لدعم المرشح الجديد، أوان يحظى هذا المرشح بدعم حزب من المحسوبين على فلول النظام السابق وله عضوفي مجلس الشعب، وبالتالي فإن الأيام القليلة المقبلة ستشهد مفاجآت قد تقلب العملية السياسية في مصر برمتها.

ومن ناحية أخرى رحبت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بقرار اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، عدم الترشح للرئاسة، ونشرت الصفحة الرسمية للحزب على «فيس بوك» جزءًا من البيان الذي أصدره سليمان مع صور رسمية له مع قادة إسرائيليين.
  إن اعتذار (سليمان) عن الترشح أمر طبيعي، وليس في إطار صفقة بين الإخوان والمجلس العسكري لترشيح خيرت الشاطر.
ونشر صور قديمة له مع قيادات إسرائيلية، مثل إسحاق شارون، وبنيامين نتنياهو، وإيهود باراك، وتسيبي ليفني، من قبل الإخوان لتشويه صورته لخوفهم من شعبيته  ويبدوا أن الإخوان  تناسوا صورة المرشد أثناء تفاوضه مع سليمان أيام المظاهرات لكي  يعترفوا بالجماعة والإخوان وينسحبوا من الميدان، و كلها شهور ونرى (الشاطر وبديع والكتاني) وهما يستقبلوا قادة إسرائيل بالبوس والأحضان
، أن دخول الإخوان المسلمين، سباق الرئاسة في مصر يزيد من خطورة الانتخابات، ويضعها على المحك، في الوقت الذي تصبح فيه تلك الانتخابات اختبارًا حاسمًا في اتجاه مصر والربيع العربي ككل 
، وإن المشهد المصري المضطرب بعد الثورة يتعرض لاضطرابات جديدة، بعد أن قررت جماعة الإخوان المسلمين تقديم مرشح منها لانتخابات الرئاسة، هو خيرت الشاطر، رجل الأعمال البارز الذي يعتبر البعض أن تصعيده سريعًا، في حركة مفاجئة، مجرد رد فعل مذعور لمراوغة القادة العسكريين الذين يديرون البلاد 
وأضاف أن شائعات ترشيح عمر سليمان، رئيس مخابرات مبارك، نفسه في الانتخابات أشعلت التوقعات ببدء معركة درامية جديدة على الساحة، في انتخابات أهم من انتخابات تونس التي صعَّدت حزبًا إسلاميًا واحدًا للحكم 
والجماعة تسيطر بالفعل على البرلمان، وعلى لجنة كتابة الدستور الجديد، وإذا سيطروا على الرئاسة أيضًا، فسوف يقف الإخوان وحدهم في وجه الجيش، وسوف تكون المسؤولية كاملة ملقاة على عاتقهم فيما يحدث في الاقتصاد والسياسة والمجتمع المصري 
وأن الدفع بالشاطر كان بسبب تعنت المجلس العسكري في إقالة حكومة الجنزورى، وترشيح الشاطر تغطية لما يطلق عليه صفقة إستراتيجية بين الجيش والجماعة، ومن المحتمل أن الجماعة ببساطة تريد أن تهزم المرشح السلفي حازم أبو إسماعيل، والمرشح الإسلامي المستقل عبد المنعم أبو الفتوح
والشاطر يبلغ من العمر 61 عاماً، وكان مهندسًا اتجه للأعمال فأصبح مليونيرًا، أمضى في سجن مبارك سنوات وليس لديه أي خبرة في الترشح والدخول في حملات انتخابية في إطار نظام سياسي حر، إلى أن ترشيحه يعد ضربة جديدة لمصداقية الجماعة 
يتبقى أمام تقديم أوراق الترشح للرئاسة إلا أيام فقط، وليس هناك وقت للمفاجآت، لكن هناك نتيجة محتملة واحدة بعد ترشيح الشاطر هي تفتيت الأصوات الإسلامية، أنها كارثة، وبهذا يكون الإخوان قد وقعوا في الفخ الذي نصبه لهم الجيش
 من حقنا أن نغضب من حازم أبو إسماعيل، الذي خرج علينا وأكد عدم حصول والدته على جنسية أمريكية وأقواله أن هذه مؤامرة أمريكية وكلامه بأن هذا لن يمر بسلام أبداً.
 لابد أن يعتذر للناس عقب صلاة الجمعة القادم ويقول لهم إني سأنسحب من سباق الرئاسة، وأنني سأعود لعمل على كرسي الدعوة " عليك بالانسحاب يرحمك الله".
لا نريد رئيسا لمصر عليه شبهة والشبهة التي أقصدها هنا هي الإنكار، ونصيحتي له أن يذهب ويكمل معركته القضائية ويأخذ مستنداته لافتا إلى أنه إذا استمر الموضوع فليُضرب هذا التيار بالكامل.
وأن الشيخ حازم بشر يصيب ويخطئ وهو ليس الإسلام،.
 ويبدوا إن الإخوان قرروا الدفع بالشاطر لرئاسة الجمهورية لأنهم يعلمون أن الشيخ حازم أبو إسماعيل خارج سباق الرئاسة بسبب جنسية والدته.
وقد أثبتت إدارة الجوازات والهجرة المصرية أن والدته لديها الجنسية الأمريكية.
ولديها باسبور أمريكي يعنى أن جنسيتها أمريكية والأمريكان إذا أعطوها جواز السفر فيستلزم أن لديها الجنسية.
 وفى الصراع الرئاسي قال الفريق أحمد شفيق، المرشح المحتمل في انتخابات رئاسة الجمهورية إن ترشح المهندس خيرت الشاطر، ''حق مكفول له''، مشيرا إلى أنه ''يؤخذ على جماعة الإخوان المسلمين تراجعها عن قرار عدم الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة
وبالنسبة لما نسب للمرشح المحتمل الآخر عمرو موسى عن أن                         " شفيق لايصلح أن يكون رئيسا''، قال شفيق إنه ليس متأكدا من تلك التصريحات،  مشيرا إلى أن موسى عمل أيضا لسنوات مع الرئيس السابق حسني مبارك كوزير للخارجية ثم أمينا لجامعة الدول العربية ووجه شفيق لموسي سؤالا قائلا : ''كيف لا أصلح أن أكون رئيسا ؟؟وبرر شفيق قلة عدد الحاضرين معه إلى اللجنة العليا للانتخابات أثناء تقدمه اليوم رسميا بأنه منعهم من الحضور حتى لا تتوقف حركة المرور, ماهذا الذي يحدث بين مرشحي الرئاسة!!
وعلى جانب أخر حدثت مشادة بين مؤيدي عمرو موسي الذين اتهموا مؤيدي صلاح أبواسماعيل بتقديم رشاوى انتخابية للحصول علي التوكيلات بعد أن قام أحد السلفيين بضبط طالب جامعي من مؤيدي عمرو موسي ومعه عدد من بطاقات الرقم القومي لزملائه وكتابة التوكيلات والتوقيع بدلا منهم وفي نفس الوقت قام الدكتور أحمد أبوزيد منسق حملة الدكتور محمد سليم العوا بتحرير محضر ضد مدير الشهر العقاري بقنا لرفضه تخصيص موظفين لعمل توكيلات خارج المصلحة للسيدات وكبار السن الذي
اللذينلا يستطيعون الحضور للمأمورية