نبض الشارع
ليس الدستور هو الذى اعطانا الحرية وإنما هى حرية الرأى التى أعطتنا الدستور وحرية الرأى حق أساسى للأنسان وحق التعبير عن الرأى هو مايقصد به حرية الصحافة ولايقصد به نقابة الصحفيين وإنما النقابة هى تنظيم للمهنة .. وحق التعبير عن الرأى ليس حق يتميز به من ينتمون إلى الصحف الحكومية فقط وحدهم .
المواثيق الدولية تحمى حرية الأفراد وحقوقهم فى مجال التعبير عن الرأى ولاتستطيع نقابة الصحفيين أن تلعب دورها دون المشاركة الفعالة فى حماية الرأى وتحقيق الرقابة الشعبية ويجب فض هذا الألتباس والأشتباك الغامض الذى يرفع العصا فى وجه حرية الصحافة .
إن الصحافة هى محمة الرأى العام ومن ثم حق لكل صاحب فكر أن يدلى بوجهة نظره طالما أن الرأى لايستهدف إلا وجه الحق .. والقضايا المطروحة على هذه المحكمة ذات طابع عام وتشغل الرأى العام وتتصل بمصالحة وأعضاء هذه المحكمة معفيون من انتظار العلاوة لأنهم لايعملون بعقود وذلك فى العالم المتحضر اتحاد دولى للصحفيين الأحرار ومعظم الصحفيين فى العالم يعملون أحراراً بالقطعة .
وتقسيم مجتمع المثقفين أمر يستوجب المراجعة حتى لاتسقط صاحبة الجلالة فالصحيفة محكمة بها المتنافسون والمدافعون والمهاجمون والقضاه والمحكمون والمدعون والمحامون فى قضايا مطروحة حيث يتحدث الكل عن الهموم العامة ويشارك بالرأى فى مشاكل الآخرين وكلنا فى الهم سواء ولسنا بصدد محكمة وحيدة وإنما عدد لايحصى من المحاكم للرأى العام .
صحف الأحزاب والمستقلة وحتى الصحف الناطقة بأسم الحكومة فى وسعها أن تعرض كل مايقع من أحداث وتتعرض لأحوال المجتمع وتعارض وتناقض وتساعد صاحب القرار فى معرفة مختلف الأتجاهات وأصحاب الرأى وأصحاب مختلف المصالح وفى محكمة الرأى حق الرد مكفول للجميع حتى تصل الحقيقة إلى السمع وتراها العين .
مالا يعرفه البعض أن وكالة أنباء الشرق الأوسط مؤسسة صحفية تتبع مجلس الشورى وهى حصن من حصون الأمن القومى فى مصر .. أننى فى غاية الدهشة من تصريح الدكتور سمير سيف اليزل محافظ بنى سويف فى الصحف اليومية بالتنبيه على جميع المصالح الحكومية بأن لايتعاملوا إلا مع النقابيين فقط !! .. كيف نمكن جماهير القراء فى بنى سو يف من المعلومات ومناقشة قضاياه . من أين نحصل على التصريحات والمعلومات يامحافظ بنى سو يف؟ أرجو أن تراجع نفسك فى ذلك القرار لأن أصحاب الرأى هم الغالبون وحرية الرأى والتعبير فى مصر بدأت تشق طريقها فلايستطيع أحد أن يحرمنا من حرية الرأى .. وأننا فى الصحف الأقليمية ببنى سو يف نؤمن بحق الجميع فى التعبير ولست أقول ذلك للدفاع عن نفسى وإنما أنا عضو منتسب بنقابة الصحفيين.. ولله الأمر من قبل ومن بعد .
دعوة لأبناء الدائرة الثانية بناصر والواسطى للخروج للأدلاء بأصواتهم فى انتخابات أول يونيو المقبل ولاتنسوا هشام محمد مجدى وتوفيق محمد توفيق مرشحا الحزب الوطنى .. لاتمنحوا أصواتكم إلا لمن يستحقه والحزب الوطنى يستحقه بما حققه من انجازات فى ظل قيادة زعيم مصر حسنى مبارك الذى يقودنا لبر الأمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلم /محمد بصيلة
الفضائل تنشر والعورات تستر
الجراثيم لا تكثر إلا في الغرف سيئة الإضاءة والتهوية ، وفتح النوافذ للشمس والهواء النقي يقتل كثير من الجراثيم ويضمن حياة طيبة .. فلنفتح النوافذ للناس كي تعرف ، فالمعرفة كما نؤمن قوة ، والمعلومات المتدفقة هي الشمس الساطعة والهواء النقي القادر على قتل جراثيم الفساد التي تكاثرت فى مجتمعنا ، وقد آن الأوان للتخلص منها .. ومن أجل ذلك نرغب أن تحظى مصر بقانون لإتاحة الوثائق والمعلومات بما يتناسب مع مكانتها الدولية ودورها الرائد في المنطقة العربية والعالم.
ولا يخفى على حضراتكم أن الوصول للمعلومات في مصر أمر صعب ؛ بل يكاد أن يكون مستحيلا ، وأننا مازلنا حتى اليوم نعتمد على المراوغة في القرارات والقوانين ، ولازال المسئولون يجدون أنه من السهل عليهم أن يعيشوا في الظلام وأن يجاهدوا لمنع وصول المعلومات إلى المواطنين.
فالمعلومات قوة .. ومن الطبيعي في بلدان لا تؤمن بالديمقراطية إلا قليلا أن تمنع وصول المعلومات إلى المحكومين حتى لا تساعدهم في الرقابة على أعمال هؤلاء المسئولين والحد من سلطاتهم أو إخضاعهم للمساءلة .. ليس فقط أمام الجمهور ؛ ولكن أمام نواب البرلمان في بعض الأحوال .
لقد ثبت اليوم وبالدليل القاطع أن نقص المعلومات المتاحة للجمهور يؤدي إلى تفشي الفساد وإلى إساءة استخدام السلطة السياسية لصلاحيتها ، كما ثبت أن إخفاء المعلومات أكثر ضررا على الأمن القومي من إتاحتها ، وأن من يحاولون عرقلة حق الجمهور في المعرفة بحجة حماية المجتمع هم في الغالب من ينهبون المال العام أو يفسدون في الأرض في غيبة المجتمع .
فالفضائل تنشر والعورات تستر .. قول عربي قديم يؤكد أن التضييق على حق الناس في الوصول إلى المعلومات هو في الحقيقة محاولة من أهل السلطه لستر ما لا يحبون أن تعرفه الناس عنهم ، وهي أمور في الغالب تتضمن مخالفات للقانون أو انتهاكات للحقوق أو إهدار للمال العام.
الاستبداد يجلب الفساد ، والفساد يخيف العباد ، والكذب أصبح عادة قومية ، وإذا كنت كاذبا وماكرا فأنت سياسي بارع ، فحماية البلاد هي عمل وزير الداخلية ، وحماية العباد هي عمل حقوق الإنسان ، ولابد من إتاحة المعلومات وإلا سيصبح الحاكم القادم مثل فرعون يقول : "ما أريكم الا ما أرى ، وأهديكم سبل الرشاد" ، والحاكم لا يرى ما يرى رجل الشارع ولا يسمع إلا كلمات ثناء .. نحن كلنا مسئولون عما حدث ، فالمحكمة العادلة أمام محكمة طبيعية هي الأساس والشعب المصري بطبيعته قابل للتسامح والغفران والمعلومات أساس التنمية.
فساد الكبار يحتاج إلى حملات صحفية مكثفة ، ولكن تبقى المستندات وإتاحتها وإتاحة المعلومات عائقاً أمام مواجهة الفساد ، والرقابة الإدارية تعمل على مكافحة الفساد في مستويات معينة ، وهناك خط أحمر وعندها يغلق الملف أو يستكمل ، وللأسف فالوصول إلى المعلومات والوثائق يتم حالياً عن طريق صغار الموظفين .. فالطريق مسدود !!
فساد الأراضى على سبيل المثال في ( مدينتي ).. مستندات خرجت من الشركة نفسها ، وفساد عبّارات الموت ، وتسرب الامتحانات .. الكل متواطئ والفساد الكبير مثل الفساد الصغير ، والكل مستفيد .. فعندما تورطت هيئة الموانئ في العبارة السلام ( 89 ) وأيضا العبارات التي كانت معرضه للغرق ( ألف ضحية ) ، والطرف السياسي كان يوجه التحقيقات ومنع الموانئ من الإدلاء بأية معلومات لعدم تورط الكبار .
الكل متورط .. ففي تونس زين العابدين ، وفي ليبيا القذافي ، وفي اليمن على عبد الله صالح ، فالكل متورط في إراقة دماء مواطنيهم ، ويحسب للرئيس مبارك أنه تخلى عن السلطه وحقن الدماء !!
مجلس الشعب يراقب ميزانية الدولة ، ولا يسمح لأحد في رقابته ويمنع الرقابة على نفسه .. فكيف نفهم الشفافية ؟! ويمنع أيضاً متابعة الجلسات والدخول لغير الأعضاء مستحيل !! .. والمجلس أشبه بالثكنات العسكرية ، والمضابط لا تنشر ، ولا توجد نسخه واحدة خارج مجلس الشعب .. لابد من إيجاد نصوص لتعديل ذلك وإعطاء الأحقية للمواطن في الحصول على المعلومات بما لا يهدد كيان الدولة داخليا وخارجيا على أن تكون حرية الآخرين حاجزاً أول وكيان الدولة حاجزاً ثانٍ.
أصبحت كلمة الأمن القومي حائلاً ومانعاً من الحصول على المعلومات ، وأصبحت حجة للتكتم على المعلومات ، وللأسف إن ذلك أشد خطراً على الأمن القومي، والمعلومات ثروة قومية لا تقل عن قناة السويس والسياحة والبترول والصناعة ، ويجب على دساتيرنا أن تراعى ذلك ، وأن تضمن الحق في الحصول على المعلومات من أجل الحصول على جميع الحقوق الأخرى ، فالإثم كما قال عنه رسولنا الحبي (صلى الله عليه وسلم ) : "ما حاك في الصدر وخاف أن يطلع عليه الناس " وصدق رسول الله ، فالمعلومات مفتاح كل الحقوق .
مظاهر الفساد أكلت الوطن ولم تبق منه شيئاً .. وشعب قاسى من ويلات الفساد والتغمية ، ولابد من حل القيود الدستورية والقانونية من أجل إتاحة المعلومات والبيانات وإلزام الدولة بتدفقها ، ولابد من التخلص من فكرة المنع المسبق للمعلومات لحماية الدولة ، لأن ذلك شديد الخطورة ويعيد الدولة إلى الاستبداد والدكتاتورية ، وللأسف فإن المسئولين الآن في مصر يلبسون الخوذة ويمسكون السيف لحماية صدورهم وخوض المعارك ، فالاستبداد يجلب الفساد والفساد يخيف العباد !!
قضية قتل الأسرى المصريين في حرب 1967 للأسف الشديد كشفها صحفي إسرائيلي وليس صحفي مصري ، لأن المعلومات متاحة لديه وقيادتنا يخفون عنا ذلك ، فهناك موروث فرعوني "داري على شمعتك تقيد " ، ولازلنا لا نعرف حتى الآن أسرار هزيمة يونيو ، وانتصار 1973 ، وأسرار ثورة يوليو ، ولا يوجد تقرير رسمي واضح يعتمد عليه في المعلومات ، فيجب أن يكون كشف المعلومات هو الأساس والحجب هو الاستثناء والأصل هو الإتاحة والتداول للجميع والاستثناء هو التحفظ " ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع " .
ولا ننس أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قال : " ربي أرني كيف تحي الموتى ، قال أولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي " .
الجرائم الانتخابية
مع اقتراب اللحظات الأخيرة لليوم الفاصل لانتخابات شعب 2010 أود أن أسدى بعض النصائح لأبناء بنى سويف لتجنب الجرائم الانتخابية
المتمثلة فى 13 جريمة تؤثر فى سير العملية الانتخابية وتقع مرتكبيه تحت طائلة القانون وأول هذه الجرائم هى جريمة التخلف عن أداء الواجب الانتخابى والتى يعاقب عليها القانون بغرامة لاتتجاوز مائة جنيه لمن كان أسمه مقيداً بجداول الانتخابات ، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء .
وثانى هذه الجرائم منع رئيس أو عضو لجنة الانتخاب من مباشرة عمله بالقوة وهو ما تنص عليه المادة 41 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت .
ولجنة الانتخاب المقصود بها اللجنة التى تشرف على مركز إقتراع واحد أو على عدد من مراكز الاقتراع أو حتى كل مراكز الاقتراع فى الدائرة الانتخابية ، وتشمل أعضاء لجنة الإشراف على الإدلاء بالأصوات وأعضاء لجنة الفرز وإعلان النتائج ،كما تنص المادة 42 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به ، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس .
أما ثالث هذه الجرائم فهى إهانة رئيس أو أعضاء لجنة الانتخاب أثناء عملهم فالعقوبة الحبس سنتين وبغرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولاتتجاوز خمسة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها .
ورابع هذه الجرائم هو استخدام وسائل الترويج أو التخويف للتأثير فى سلامة الانتخابات ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد عن خمس سنوات .
وخامس هذه الجرائم هو اتلاف أو هدم المبانى أو المنشآت أو وسائل الانتقال المعدة للاستخدام فى الانتخابات فعقوبتها الحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة مالية لاتقل عن ألف جنيه لكل من هدم أو اتلف شيئاً عمداً من المبانى أو المنشآت أو وسيلة النقل المستخدمة فى الانتخاب أو عرقلة سيره .
أما الجريمة السابعة وهى إخفاء أو اتلاف أوراق الانتخاب فالعقوبة بالحبس مدة لاتقل عن سنتين لكل من اختلس أو أخفى أو اتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة .
وثامن هذه الجرائم هى قيد الاسم فى جداول الانتخاب أو حذفه على خلاف القانون وعقوبة ذلك بالحبس مدة لاتقل عن شهر وغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف احكام القانون .
والجريمة التاسعة استخدام القوة والتهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو اجباره على إبداء الرأى بشكل معين فالعقوبة الحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وغرامة لاتقل عن ألف جنيه .
والجريمة العاشرة هى الرشوة الانتخابية والعقوبة هى نفس العقوبة السابقة فكل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو ابدائه على وجه معين أو الامتناع عنه .
والجريمة الحادية عشر هى نشر أقوال أو اخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو سلوك المرشحين والعقوبة الحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وغرامة لاتقل عن ألف جنيه لكل من نشر أو اذاع أقوالا أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب فإذا اذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لايستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة تضاعفت العقوبة .
والجريمة الثانية عشر هى إبداء الرأى فى الانتخاب دون حق والعقوبة الحبس مدة لاتقل عن شهر وغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه لكل من أبدى رأيه فى الانتخاب وهو يعلم أن اسمه قيد فى الجداول بغير حق ،وكل من أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره ، وكل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة .
الجريمة الثالثة عشر وهى خطف الصندوق والعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين فكل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو اتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه بالحيلة أو الخداع والاستيلاء على الصندوق ونقله من حيازة المؤتمنين عليه إلى حيازته .
هذه نصائح عامة نود الألتزام بها سواء من الناخبين أو المرشحين خاصة وأننا على أبواب اليوم الانتخابى .
عرس الديمقراطية
سادت حالة من الحزن والأستياء الشديد الشارع السويفى بعد أن أعلن الحزب الوطنى أسماء مرشحيه التى جاءت عكس اتجاهات الرأى العام فى بعض الدوائر بعد أن أهمل الحزب الوطنى رأى الشارع والتقييمات الثلاثة التى أجراها والتى كانت تتنبئ بخطوة صحيحة على الطريق السياسى والديمقراطى وذلك من خلال استطلاعات الرأى من الأمانة العامة بحيادية تامة فى الشارع السويفى وكذلك المجمعات الانتخابية التى أجريت فى جو صحى وديمقراطى وكذلك الانتخابات الداخلية التى أجريت لأول مرة على الجمعات العمومية للحزب الوطنى وهى خطوة جريئة ، ولكن للأسف أطاح الحزب الوطنى بكل هذه التقييمات التى بذلت فيها كوادر الحزب الوطنى والمتطلعين مجهودا شاقا ومارثون طويل أنهك الجميع بدنيا ومالياً وأطاح الحزب برغبة المواطنين فى اختيار مرشحهم ،وأصبح رأى الناس لاقيمة له . والسؤال الذى يتردد فى الشارع السويفى حالياً ، لماذا نصب الحزب الوطنى هذا السيرك والمسرحية الهزلية أمام الناس ؟ وبهذه الاختيارات لمرشحى الحزب التى لاتدع مجالاً للشك ، إن الحزب لم يأخذ بهذه التقييمات الثلاث من خلال مقاييس وأدلة دامغة وهو ماعبر عنه رأى الشارع فى كل مكان فى 7 نوفمبر ، ومازال الشارع غاضبا حتى الآن .
أن ما أقدم عليه الحزب الوطنى سيدفع المواطنين وبعض المتطلعين إلى الوقوف مع المرشحين المستقلين وأحزاب المعارضة وقد يسبب مشكلة كبيرة للحزب الوطنى فى مجلس الشعب القادم بعد أن ارتفع عدد المستقلين بكل الدوائر ،وتأهبت لاقتناص المقاعد من الحزب الوطنى، ومازال المواطنون فى حالة ذهول فى بعض الدوائر من اختيار الحزب لمرشح لم يبذل أدنى مجهود ولم يتحرك طيلة خمس سنوات قضاها تحت القبة ولم يختاره أحد فى التقييمات الثلاث وجاء رغم أنف الناس ،مما يضع علامات أستفهام كبيرة حول هذا الاختيار ويؤكد كلام النائب قبل هذه التقييمات إنه قادم رغم أنف الجميع وهذا مايفسر إحجام النواب عن الظهور فى التقييمات الثلاث وعدم بذلهم أى مجهود ويبدوا أنهم حصلوا على وعد بأنهم قادمون ، وأن كل مايجرى هو تمثيلية من أجل شكل الحزب فقط ولاقيمة له .
أن ما أقدم عليه الحزب الوطنى سيدفع المواطنين وبعض المتطلعين إلى الوقوف مع المرشحين المستقلين وأحزاب المعارضة وقد يسبب مشكلة كبيرة للحزب الوطنى فى مجلس الشعب القادم بعد أن ارتفع عدد المستقلين بكل الدوائر ،وتأهبت لاقتناص المقاعد من الحزب الوطنى، ومازال المواطنون فى حالة ذهول فى بعض الدوائر من اختيار الحزب لمرشح لم يبذل أدنى مجهود ولم يتحرك طيلة خمس سنوات قضاها تحت القبة ولم يختاره أحد فى التقييمات الثلاث وجاء رغم أنف الناس ،مما يضع علامات أستفهام كبيرة حول هذا الاختيار ويؤكد كلام النائب قبل هذه التقييمات إنه قادم رغم أنف الجميع وهذا مايفسر إحجام النواب عن الظهور فى التقييمات الثلاث وعدم بذلهم أى مجهود ويبدوا أنهم حصلوا على وعد بأنهم قادمون ، وأن كل مايجرى هو تمثيلية من أجل شكل الحزب فقط ولاقيمة له .
والأشد غرابة من ذلك أن الحزب الوطنى أقدم على خطوة خطيرة بفتح 145 دائرة على مستوى الجمهورية على مقعد الفئات وتثبيت مقعد العمال فى الدوائر مما قد يفقد الحزب أكثر من 50%من هذه المقاعد والأشد غر ابة أن الكبار يطلقون على ذلك إنه تكتيك ذكى ، أين هو الذكاء فى ذلك ؟! بعد أن وضع المقاعد فى مهب الريح وفتح الباب أمام أحزاب المعارضة والمستقلين والمحظورة لإقتناص المقاعد إلا إذا كانت هناك صفقة بين الحزب الوطنى والمعارضة .
وفى بنى سويف يشاع أن الحزب عقد صفقة مع المحظورة على مقاعد الفئات فى مراكز ناصر والواسطى وبنى سويف بعد أن اختار الحزب الوطنى ثلاثة مرشحين فى هذه الدوائر على مقعد الفئات لتفتيت الأصوات وتكسير العظام لصالح مرشح المحظورة أو الوفد فى ناصر والمحظورة فى الواسطى ، ويبقى الحمل الثقيل على التنظيمين فى هذه المراكز الثلاثة فى محاولة بائسة لنجدة مقاعد الفئات الثلاثة بهذه المراكز .
يبدو أن مقعد العمال الوحيد الذى حسم للحزب الوطنى هو مقعد العمال بأهناسيا للنائب ناصر عبدالجليل ماعدا ذلك فهى فى خطر ، ولابد من عمل مؤتمر حزبى كبير يضم المتطلعين الذين لم يختارهم الحزب ، وتبرير ماحدث وتفسير ذلك للشارع السويفى من خلال سلسلة لقاءات مع الناس وكوادر الحزب الوطنى التى ساورها الشك والريبة وعرض نتائج التقييمات الثلاث على الشارع السويفى بالأرقام وكيف تم الاختيار وعلى أى أساس .. ولكى الله بابنى سويف .
القلعاوى الذى نعرفه
كتب /محمدبصيلة
كثرة الإشاعات والقيل والقال واللغط فى الشارع السويفى حول موضوع القلعاوى الذى أثار الجدل والبلبه فى الشارع السويفى والرأى العام وأصبحت حدوته على كل لسان والمقاهى والمصاطب ووسائل المواصلات لا سيرة لها الا حدوته الجنيهات الذهبية والغازة ومصنع الاسمنت غياضة والقلعاوي والحقيقة ان القلعاوي الذي نعرفة هو الرجل لاغبار علية يتمتع بسمعة طيبة وسيره عطرة وتاريخ طويل في مديرية الزراعه لاتشوبة شائبة وتاريخة ناصع بالبياض ومشرف واسرتة عريقة ومعروفة وعريقة واولادة واسرتة متدنية ويعرف هذا الرجل منذ اكثر من عشرين عاما مثالا للاخلاق وعمل في مديرية الزراعة لم نسمع عنة يوما أي شىْ سيْ علي العكس دائما سيرتة بالخير في كل مكان ومجتهد في عملة وجاد جدا لايعرف اللف او الدوران او الاساليبالملتوية .. والحقيقةان لي وجهة نظر في واقعة الرشوة التي حدثت بديوان عام المحافظة ان ماحدث ان ماحدث قد\ تكشف عنة الايام القليلة القادمة وانا واثق في قدرة الجهات الامنية والرقابية في الوصول الي الحقيقة واتوقع براءة القلعاوي من هذة القضية لان هناك حلقة مفقودة في موضوع القلعاوي ..لدي لسئلة رجاء من السادة المسئولين الاجابة عليها .. لماذا اصدر محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية قرارة باستبعاد القلعاوي من منصب السكرتير العام قبل ادانه خاصة وان التحقيقات لم تنمتهي بعد ؟!! ولما قام الدكتور سمير سيف اليزل محافظ بني سويف بالادلاء بانة معروض علية رشوة من مسئولي مصنع اشمنت غياضة !! واعترف المحافظ ايضا في تصريحاتة للصحفيين انة هو الذي ارسل القلعاوي الي القاهرة للتفاهم مع مسئولي مصر بني سويف للاسمنت بغياضة حول موضوع ثمن الارض ودفع قيمتها للمحافظة وفي نفس اليوم نفاجىْ بان القلعاوي تم وحجزة 15 يوم علي زمة التحقيق في القضية ...اري ان هناك شي غامض في الموضوع وانشاء الله ستظهر قريبا براءة القلعاوي ..ولنا ولة الله وسيظهر الحق بقدرتة ويزهق الباطل ..واطالب بتنفيذ حكم المحكمة النهائي بازالة الخط الثاني لمصنع مصر بني سويف للاسمنت وسحب 900 فدان فورا وتنفيذ حكم المحكمة وذلك من اجل تهدئة الراي العام السويفي ؟! واخيرا اقول الله معك ياقلعوي ولا تخشي الا الله .
كثرة الإشاعات والقيل والقال واللغط فى الشارع السويفى حول موضوع القلعاوى الذى أثار الجدل والبلبه فى الشارع السويفى والرأى العام وأصبحت حدوته على كل لسان والمقاهى والمصاطب ووسائل المواصلات لا سيرة لها الا حدوته الجنيهات الذهبية والغازة ومصنع الاسمنت غياضة والقلعاوي والحقيقة ان القلعاوي الذي نعرفة هو الرجل لاغبار علية يتمتع بسمعة طيبة وسيره عطرة وتاريخ طويل في مديرية الزراعه لاتشوبة شائبة وتاريخة ناصع بالبياض ومشرف واسرتة عريقة ومعروفة وعريقة واولادة واسرتة متدنية ويعرف هذا الرجل منذ اكثر من عشرين عاما مثالا للاخلاق وعمل في مديرية الزراعة لم نسمع عنة يوما أي شىْ سيْ علي العكس دائما سيرتة بالخير في كل مكان ومجتهد في عملة وجاد جدا لايعرف اللف او الدوران او الاساليبالملتوية .. والحقيقةان لي وجهة نظر في واقعة الرشوة التي حدثت بديوان عام المحافظة ان ماحدث ان ماحدث قد\ تكشف عنة الايام القليلة القادمة وانا واثق في قدرة الجهات الامنية والرقابية في الوصول الي الحقيقة واتوقع براءة القلعاوي من هذة القضية لان هناك حلقة مفقودة في موضوع القلعاوي ..لدي لسئلة رجاء من السادة المسئولين الاجابة عليها .. لماذا اصدر محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية قرارة باستبعاد القلعاوي من منصب السكرتير العام قبل ادانه خاصة وان التحقيقات لم تنمتهي بعد ؟!! ولما قام الدكتور سمير سيف اليزل محافظ بني سويف بالادلاء بانة معروض علية رشوة من مسئولي مصنع اشمنت غياضة !! واعترف المحافظ ايضا في تصريحاتة للصحفيين انة هو الذي ارسل القلعاوي الي القاهرة للتفاهم مع مسئولي مصر بني سويف للاسمنت بغياضة حول موضوع ثمن الارض ودفع قيمتها للمحافظة وفي نفس اليوم نفاجىْ بان القلعاوي تم وحجزة 15 يوم علي زمة التحقيق في القضية ...اري ان هناك شي غامض في الموضوع وانشاء الله ستظهر قريبا براءة القلعاوي ..ولنا ولة الله وسيظهر الحق بقدرتة ويزهق الباطل ..واطالب بتنفيذ حكم المحكمة النهائي بازالة الخط الثاني لمصنع مصر بني سويف للاسمنت وسحب 900 فدان فورا وتنفيذ حكم المحكمة وذلك من اجل تهدئة الراي العام السويفي ؟! واخيرا اقول الله معك ياقلعوي ولا تخشي الا الله .
الصحافة .. وقرار المحافظ
الدستور والحرية
ليس الدستور هو الذى اعطانا الحرية وإنما هى حرية الرأى التى أعطتنا الدستور وحرية الرأى حق أساسى للأنسان وحق التعبير عن الرأى هو مايقصد به حرية الصحافة ولايقصد به نقابة الصحفيين وإنما النقابة هى تنظيم للمهنة .. وحق التعبير عن الرأى ليس حق يتميز به من ينتمون إلى الصحف الحكومية فقط وحدهم .
المواثيق الدولية تحمى حرية الأفراد وحقوقهم فى مجال التعبير عن الرأى ولاتستطيع نقابة الصحفيين أن تلعب دورها دون المشاركة الفعالة فى حماية الرأى وتحقيق الرقابة الشعبية ويجب فض هذا الألتباس والأشتباك الغامض الذى يرفع العصا فى وجه حرية الصحافة .
إن الصحافة هى محمة الرأى العام ومن ثم حق لكل صاحب فكر أن يدلى بوجهة نظره طالما أن الرأى لايستهدف إلا وجه الحق .. والقضايا المطروحة على هذه المحكمة ذات طابع عام وتشغل الرأى العام وتتصل بمصالحة وأعضاء هذه المحكمة معفيون من انتظار العلاوة لأنهم لايعملون بعقود وذلك فى العالم المتحضر اتحاد دولى للصحفيين الأحرار ومعظم الصحفيين فى العالم يعملون أحراراً بالقطعة .
وتقسيم مجتمع المثقفين أمر يستوجب المراجعة حتى لاتسقط صاحبة الجلالة فالصحيفة محكمة بها المتنافسون والمدافعون والمهاجمون والقضاه والمحكمون والمدعون والمحامون فى قضايا مطروحة حيث يتحدث الكل عن الهموم العامة ويشارك بالرأى فى مشاكل الآخرين وكلنا فى الهم سواء ولسنا بصدد محكمة وحيدة وإنما عدد لايحصى من المحاكم للرأى العام .
صحف الأحزاب والمستقلة وحتى الصحف الناطقة بأسم الحكومة فى وسعها أن تعرض كل مايقع من أحداث وتتعرض لأحوال المجتمع وتعارض وتناقض وتساعد صاحب القرار فى معرفة مختلف الأتجاهات وأصحاب الرأى وأصحاب مختلف المصالح وفى محكمة الرأى حق الرد مكفول للجميع حتى تصل الحقيقة إلى السمع وتراها العين .
مالا يعرفه البعض أن وكالة أنباء الشرق الأوسط مؤسسة صحفية تتبع مجلس الشورى وهى حصن من حصون الأمن القومى فى مصر .. أننى فى غاية الدهشة من تصريح الدكتور سمير سيف اليزل محافظ بنى سويف فى الصحف اليومية بالتنبيه على جميع المصالح الحكومية بأن لايتعاملوا إلا مع النقابيين فقط !! .. كيف نمكن جماهير القراء فى بنى سو يف من المعلومات ومناقشة قضاياه . من أين نحصل على التصريحات والمعلومات يامحافظ بنى سو يف؟ أرجو أن تراجع نفسك فى ذلك القرار لأن أصحاب الرأى هم الغالبون وحرية الرأى والتعبير فى مصر بدأت تشق طريقها فلايستطيع أحد أن يحرمنا من حرية الرأى .. وأننا فى الصحف الأقليمية ببنى سو يف نؤمن بحق الجميع فى التعبير ولست أقول ذلك للدفاع عن نفسى وإنما أنا عضو منتسب بنقابة الصحفيين.. ولله الأمر من قبل ومن بعد .
دعوة لأبناء الدائرة الثانية بناصر والواسطى للخروج للأدلاء بأصواتهم فى انتخابات أول يونيو المقبل ولاتنسوا هشام محمد مجدى وتوفيق محمد توفيق مرشحا الحزب الوطنى .. لاتمنحوا أصواتكم إلا لمن يستحقه والحزب الوطنى يستحقه بما حققه من انجازات فى ظل قيادة زعيم مصر حسنى مبارك الذى يقودنا لبر الأمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أطماع و أوهام
الصحافة هي النافذة المفتوحة أمام الجماهير للتعبير عن آمالهم وأحلامهم ومشاكلهم والنقد البناء الذي يستهدف الصالح العام والمعالجة الهادفة للأمور .. ومن العقل ألا نثر القلاقل والبلبلة من خلال الأبواق التي تحاول أن تضخم من أشخا ص غير مؤهلين لحمل راية مصر الغالية جاءوا إلينا معلبين من الخارج .. فالعقل يقول إن من عاش معنا وتحمل آلامنا وأوجاعنا وأعد سلاحاً قوياً لحراسة سماء مصر مازال يعطي لمصر من حكمته وعلمه وجهده وخبرته .. هناك من يتربص بنا ويريد أن يحول الحق إلي فوضي وتضييع المصلحة العامة ضحية المزايدات والمناورات والأطماع .. ليست الحرية هي أن نضخم المساوئ ، وإنما هي أن نسلك الطريق العلمي والواقعي ، وأن نواجه المشاكل ..فعندما نعرض أشخاصاً أمثال البرادعى وغيره لخوض الانتخابات الرئاسية ، فلا بد أن نحترم الحقائق والعقول ، ونبتعد عن الآراء غير المسئولة التي تحاول أن تطفئ النور ، فليس من الديمقراطية في شيء أن يتحول النقد الذي هو عنصر إيجابي مطلوب ، إلى مهاترة وافتراء وقلب الحقائق وتزييف الأوضاع ، لأن كل هذا لايلبث أن ينكشف تحت أضواء الحقيقة الساطعة ، والجماهير قادرة تماماً علي التمييز بين الغث والثمين ، وبين الطيب والخبيث .. فالقلة القليلة التي تحاول التشكيك في قدرة مبارك ، انغمست في ممارسات معيبة إما لبعدها عن الموضوعية أو لجهلها بالمصلحة العامة ، أو استخدامها لأسلوب الإثارة ..الفرق كبير بين أن نكشف الخطأ والقصور كى نصحح ونرشد ، وبين أن نهيل التراب علي كل القيم لتتعثر أقدامنا في الأوحال . فرق كبير أن نقول كلمة الحق لكي تزهق الباطل ، وبين أن نحول كل حق في هذا البلد إلي باطل ، والضمير يرفض وبكل الإصرار أن يتحول الرأي إلي تحريض ، وأن تتحول الكلمة إلي إرهاب يحطم بإسم الديمقراطية كل الشرفاء .. فالكلمة الهادفة مسئولية ، وضوء ساطع ، وشجرة وارفه ، والكلمة الخبيثة لا تثمر سوي الحقد ، والبغضاء ، وليس ذلك معناه السكوت علي الانحراف والفساد ، ولانطلب الصمت علي ما يسيء إلي حق المجتمع ولكننا نطالب فقط بصدق الوقائع ، واحترام الحقائق ، ووضع الأمور في سياقها دون تهويل ومبالغة أوتشويه ، ودون إدعاءات مغرضة وكاذبة .. فمن يدعون أنهم أحق بحمل راية مصر بدلاً من رجلٍ بناها على كتفه ، فهم فى ضلال مبين ، ندعوا الله أن يفيقوا من غفوتهم فهم مصريون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أراضى سيما ..وأراضى بريمة
أصبحت أزمة مياه الرى فى بنى سويف حديث الشارع بعد أن تعرضت ألاف الأفدنة للعطش وهلاك المحاصيل فى بعض المراكز والقرى وخاصة نهايات الترع والفروع وأصابع الأتهام تشير إلى البهوات أصحاب النفوذ وأصحاب الأراضى الصحراوية التى وجهت إليهم المياه على الرغم أن هذه الأراضى مغتصبة بالقوة من املاك الدولة وليس أى مقننات مائية وأغلبها أراضى تم التعدى عليها تحت سمع وبصر المسئولين وأصبحت الأراضى القديمة لاحول لها ولاقوة بعد أن منعوا عنها شريان الحياه(مياه الرى ) وسرقوها ليلاً ونهاراً مما تسبب فى ضعف الأنتاج وزيادة التكاليف وأعباء الفلاح .
أصبحت أزمة مياه الرى فى بنى سويف حديث الشارع بعد أن تعرضت ألاف الأفدنة للعطش وهلاك المحاصيل فى بعض المراكز والقرى وخاصة نهايات الترع والفروع وأصابع الأتهام تشير إلى البهوات أصحاب النفوذ وأصحاب الأراضى الصحراوية التى وجهت إليهم المياه على الرغم أن هذه الأراضى مغتصبة بالقوة من املاك الدولة وليس أى مقننات مائية وأغلبها أراضى تم التعدى عليها تحت سمع وبصر المسئولين وأصبحت الأراضى القديمة لاحول لها ولاقوة بعد أن منعوا عنها شريان الحياه(مياه الرى ) وسرقوها ليلاً ونهاراً مما تسبب فى ضعف الأنتاج وزيادة التكاليف وأعباء الفلاح .
كما تشير أصابع الأتهام أيضاً إلى التقاعس فى عدم الإشراف على تطهير الترع والقنوات المائية والمصارف وخاصة الفروع الموصلة لنهايات الترع والتى تعانى الأهمال الشديد .
فلابد من التحرك الفورى من جانب مسئولى الرى وأملاك الدولة ومجالس المدن لإزالة التعديات التى لم تحصل على تصاريح رى بسمسطا وشرق النيل والفشن وكذلك سرعة إنهاء المناقصات والمزايدات المطروحة للمجارى والمصارف المغطاه وأيضاً ضرورة مراقبة مناسيب المياه شمالاً وجنوباً يومياً للحفاظ على حصة المحافظة من سطو المحافظات المجاورة بالإضافة إلى تشغيل الأبار الأرتوازية فى الأماكن التى تصلح بها لتوفير مياه إضافية تستخدم فى حالة عدم وجود مياه للرى حتى لايتعرض المزارعوزن لأذى فى رزقهم وكفى مهانة للفلاح السويفى .. نناشد المسئولين بالتحرك السريع لأنقاذ أراضى شباب الخريجين التى استولى عليها الفنانين وأصحاب النفوذ عن طريق الشراء من الشركات واضعة اليد (بتراب الفلوس) وهكذا أصبحت البلطجة فى الأراضى الصحراوية فى وضح النهار .. مساحات هائلة من أراضى الاستصلاح قامت الدولة بطرح أجزاء منها للمستثمرين وشباب الخريجين وشركات الاستصلاح وفجأة استولت عليها مجموعة من الفنانين عن طريق الشراء من الشركات وشباب الخريجين والغريب أن مصرف الصحارة العملاق تم وضع محطة رفع عملاقة بقوة 200 حصان لضخ المياه لرى الأراضى المستصلحة التى لم تخصص ـ للأسف ـ للأهالى ولكن لتوفير المياه لمغتصبين الأراضى المشاهير وأصبحت الأراضى (سيما ) وأراضى الفلاحين (بريما )حتى مياه الرى (حياة الفلاح المصرى ) أخذوها منه!! وفر المسئولين المياه لمساحة 20 ألف فدان لأصحاب النفوذ وتركوا 100 ألف فدان فى مهب الترع لازرع فيها ولاماء ووكيل وزارة الرى مازال صامتاًلايتحدث ولايتحرك ولانعرف لماذا ؟!
ومن ناحية أخرى هناك منطقة اصابتها (قلة الضمير ) بالدمار وهى منطقة (محطة 5)فى سدمنت الجبل التى لاتصلها المياه وأصبح الخريجين يضربون الودع لكى تصل إليهم المياه حيث تبددت أحلامهم وتبخرت بعد ضياع كل شئ وأصبح لاحول لهم ولاقوة وكذلك إحدى الشركات الزراعية التى تستولى على المياه أمام أعين المسئولين وتروى أكثر من 100 ألف فدان تم الأستيلاء عليها علناً بصحراء سمسطا وتأخذ مياه المزارعين تحت أعين مسئولى الرى بالمنطقة والكل يعرف ذلك ويغمض العين ،لماذا ؟!! ستفتح الجريدة هذا الملف الشائك فى الأستيلاء على أراضى سمسطا وسرقة المياه بطرق غير شرعية ولدينا المستندات المؤكدة لذلك ..
نطالب الدكتور سمير سيف اليزول بسرعة التحرك لأنقاذ الأراضى المعتدى عليها فى سمسطا والفشن وانقاذ الأراضى القديمة من الهلاك والبوار لأن هناك أكثر من 14 ألف فدان تعرضت للبوار عند نهايات ترعة دنديل وسمسطا وسدمنت الجبل ومحاسبة المسئولين على الأهمال وأهدار المال العام لعدم تطهير الترع والقنوات المائية والمصارف وعدم الصيانة الدورية للبوابات والمغذيات والتى أصبح بعضها لا يعمل وضياع أموال الدولة هباء ومن أجل هذا الغرض لكشف الفساد وتوفير مياه الرى للمزارعين شرعت جريدة أخبار بنى سويف لتنفيذ حملة صحفية بدأتها من هذا العدد وستستمر حتى تنتهى أزمة الرى التى بدأت هذا العام مبكراً والتى يبدو إنها ستكون طاحنة هذا العام وخاصة على نهايات الترع والقنوات المائية ولابد أن نوضح إننا لسنا مع أحد ضد أحد لكن ما يهمنا فى المقام الأول هو المواطن السويفى وهموم السوايفة التى تتبناها جريدة أخبار بنى سويف منذ نشأتها من ثمانى سنوات تقريباً.
وإلى اللقاء فى الأعداد القادمة .
بقلم /محمد بصيلة
