رشيد خلال زيارته لمحافظة بنى سويف
افتتاح 3 مصانع جديدة لتجفيف الحاصلات الراعية والأسمدة واستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعي باستثمارات 110 مليون جنيه
افتتاح 3 مصانع جديدة لتجفيف الحاصلات الراعية والأسمدة واستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعي باستثمارات 110 مليون جنيه
افتتح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة يرافقه الدكتور عزت عبد الله محافظ بنى سويف 3 مصانع جديدة في المنطقة الصناعية ببياض العرب بمحافظة بنى سو يف فى مجالات تجفيف الحاصلات الزراعية والأسمدة واستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي باستثمارات مصرية تصل إلى 110 مليون جنة وبطاقة إنتاجية تقدر ب 48.2 ملون جنية سنوياً كما قام المهندس رشيد بوضع حجر الأساس لأول منطقة للصناعات الثقيلة بالمحافظة على مساحة 600 فدان ومن المتوقع إقامة 373 مصنعا داخل هذة المنطقة لصناعات الطوب لطفلي والسيراميك والرخام والجرانيت وكربونات الكالسيوم كما تفقد رشيد معرض منتجات مصانع منطقة بياض العرب الصناعية والذي تضمن مجموعة كبيرة من المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية المجففة والصناعات الكيماوية وغيرها من الصناعات الأخرى .
وقال الوزير ان محافظة بنى سو يف أصبحت قلعة صناعية كبيرة تربط الصعيد بإقليم القاهرة الكبرى نتيجة لإنشاء مجموعة من المناطق الصناعية الجديدة بها والتى تضم عدد كبير من القطاعات الصناعية المختلفة وتستوعب عدد كبير من العماله وتربطها شبكة طرق حديثة بمواني البحر الأحمر وتمتلك ايضاً مزايا كبيرة من توافر الايدى العاملة وكثرة انتاجها الزراعى مما يجعلها من اكثر مدن الصعيد جاذبية للمستثمرين العرب والاجانب خلال المرحلة المقبلة وتضم محافظة بنى سو يف اكثر من 109 مصنع قائم باستثمارات مليار و300 مليون جنيه فى قطاعات الصناعات الغذائية والتغذينية والكيماوية والحاصلات الزراعية المجففة.
واشار رشيد الى ان هناك اهتماماً بمحافظات الصعيد وان هذه المحافظات تحظى بأهمية كبرى فى برامج الحكومة وانه تم أقامه عدد كبير من المناطق الصناعية الجديدة والجاذبة للاستثمار بمحافظات الصعيد .
وأضاف رشيد انه تم تقديم 137 مليون جنيه من صندوق تنمية وترفيق وتطوير المناطق الصناعية التابع للوزارة لاستكمال وترفيق المناطق الصناعية بمحافظة بني سويف وشملت 77 مليون جنية للمنطقة الصناعة الجديدة بكوم ابو راضى لترفيق وستكمال شبكة الكهرباء والمياه والصرف بهذة المنطقة الأمر الذي أدى الى جذب أكثر من 80 مشروع كبير خلال المرحلة الأولى باستثمارات مليار و 400 مليون جنية وتوفر حوالي 12 ألف فرصة عمل بينما حصلت منطقة الصناعات الثقيلة على 10 ملايين جنية لترفيقها وحصلت المنطقة الصناعة ببياض العرب على 50 مليون جنية لاستكمال وترفيق المنطقة .
وأشار الوزير الى ان البنية الاساسية التي تقوم الحكومة حاليا بتطويرها وإنشاؤها داخل محافظات الصعيد والتي تشمل المطارات وإنشاء شبكة الطرق وترفيق المناطق الصناعية وتوصيل الغاز الطبيعي هي أساس النجاح للتنمية اخل الصعيد ، موضحا إننا لدينا برنامجا قويا وطموحا لتنمية الصعيد وجذب استثمارات واقامة مشروعات صناعية جديدة داخل هذة المحافظات خلال المرحلة المقبلة بهدف توفر مزيد من فرص العمل وتحفيز الاستثمار للعمل بتلك المحافظات.
واوضح رشيد ان استكمال المرافق بالمناطق الصناعية بمحافظات الصعيد ادى الى زيادة اقبال المستثمرين لانشاء مشروعات صناعية خاصة بعد حزمة الحوافز التي قررتها الوزارة لتشجيع الاستثمار بالمناطق الصناعية بهذه المحافظات , مشيراً الى ان هناك حوافز يتم تقديمها للاستثمار فى الصعيد من خلال منح المستثمرين مقابل تشغيل العمال بحيث يتم منح 15 الف جنيه عن كل فرصه عمل يقوم بتوفيرها المستثمرين وذلك فى اطار البررنامج الانتخابى للرئيس مبارك بالاضافة لتقديم 50% مساندة إضافية لصادرات المناطق الصناعية بالصعيد .
وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئه التنمية الصناعية ان الهيئة ستطرح المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية بكوم ابو راضى بمحافظة بنى سو يف والتي ستقام على مساحة 156 فداناً ومن المستهدف إقامة أكثر من 50 مصنعاً كبيراً داخل هذه المنطقة باستثمارات متوقعة 600 مليون جنيه وسيتم البدء فى هذه المنطقة بنهاية العام الحالي لاستيعاب وتلبية قوائم انتظار المستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعات جديدة داخل هذه المنطقة .
ومن جانبه أكد المهندس رشيد إن التصنيع والاستثمار الزراعي مرتبط بشبكة الطرق والمرافق والمناخ الاستثماري وطرق التعامل مع المستثمرين وهناك تعاون بين الوزارة ومحافظة بنى سو يف التى حصلت على نصيب الأسد من التمويل وبدأت التنفيذ وبنى سو يف لديها إمكانيات ضخمة لنجاح الاستثمارات بها
واشار انه تم الاتفاق مع الدكتور عزت عبد الله محافظ بنى سو يف على إنشاء مشروع تجارى فى مدخل المدينة ضمن منظومة المناطق التجارية على مساحة 150 فدان عبارة عن تجارة جملة وتجزئة تمول من هيئه التنمية الصناعية مؤكداً ان بنى سو يف استحوذت على النصيب الاكبر حيث وافقت الوزارة على 28 مصنع لمحافظة بنى سو يف فى الفترة الاخيره من اجمالى 45 مصنع على مستوى الجمهورية بمنطقة الصناعات الثقيلة ومن المقرر ان تقام عليها مصانع لمواد البناء والرخام والسيراميك وتم عمل تعديلات فى المنطقة لأقامه هذه المنطقة كأول منطقة لمواد البناء عباه عن شون ومحلات للمقاول الكبير والمتوسط ( اسمنت , طوب , سيراميك ...الخ)
واوضح رشيد ان قرار وقف تصدير الاسمنت لمدة 4 شهور لبحث تخفيض الأسعار والاستيراد مشيراً الى انه ليس هناك رجوعاً للتسعيره الجبريه وان مادة 10 تتحدث عن بعض السلع وبعض الحالات وان جزء من وضعها فى مصر لا تطبق الاحتكار على المياه والكهرباء والسلع التموينيه ولن يكون هناك ثبات لاسعار اى سلعة نتيجة العرض والطلب وهو سوق ديناميكي وانه تم التخصيص ل14 مصنع جديد للاسمنت ينتج 30 % من الاستهلاك وهناك اجراءات لسرعة الاستيراد من الخارج لتحسين سوق الاسمنت
وقال الوزير ان محافظة بنى سو يف أصبحت قلعة صناعية كبيرة تربط الصعيد بإقليم القاهرة الكبرى نتيجة لإنشاء مجموعة من المناطق الصناعية الجديدة بها والتى تضم عدد كبير من القطاعات الصناعية المختلفة وتستوعب عدد كبير من العماله وتربطها شبكة طرق حديثة بمواني البحر الأحمر وتمتلك ايضاً مزايا كبيرة من توافر الايدى العاملة وكثرة انتاجها الزراعى مما يجعلها من اكثر مدن الصعيد جاذبية للمستثمرين العرب والاجانب خلال المرحلة المقبلة وتضم محافظة بنى سو يف اكثر من 109 مصنع قائم باستثمارات مليار و300 مليون جنيه فى قطاعات الصناعات الغذائية والتغذينية والكيماوية والحاصلات الزراعية المجففة.
واشار رشيد الى ان هناك اهتماماً بمحافظات الصعيد وان هذه المحافظات تحظى بأهمية كبرى فى برامج الحكومة وانه تم أقامه عدد كبير من المناطق الصناعية الجديدة والجاذبة للاستثمار بمحافظات الصعيد .
وأضاف رشيد انه تم تقديم 137 مليون جنيه من صندوق تنمية وترفيق وتطوير المناطق الصناعية التابع للوزارة لاستكمال وترفيق المناطق الصناعية بمحافظة بني سويف وشملت 77 مليون جنية للمنطقة الصناعة الجديدة بكوم ابو راضى لترفيق وستكمال شبكة الكهرباء والمياه والصرف بهذة المنطقة الأمر الذي أدى الى جذب أكثر من 80 مشروع كبير خلال المرحلة الأولى باستثمارات مليار و 400 مليون جنية وتوفر حوالي 12 ألف فرصة عمل بينما حصلت منطقة الصناعات الثقيلة على 10 ملايين جنية لترفيقها وحصلت المنطقة الصناعة ببياض العرب على 50 مليون جنية لاستكمال وترفيق المنطقة .
وأشار الوزير الى ان البنية الاساسية التي تقوم الحكومة حاليا بتطويرها وإنشاؤها داخل محافظات الصعيد والتي تشمل المطارات وإنشاء شبكة الطرق وترفيق المناطق الصناعية وتوصيل الغاز الطبيعي هي أساس النجاح للتنمية اخل الصعيد ، موضحا إننا لدينا برنامجا قويا وطموحا لتنمية الصعيد وجذب استثمارات واقامة مشروعات صناعية جديدة داخل هذة المحافظات خلال المرحلة المقبلة بهدف توفر مزيد من فرص العمل وتحفيز الاستثمار للعمل بتلك المحافظات.
واوضح رشيد ان استكمال المرافق بالمناطق الصناعية بمحافظات الصعيد ادى الى زيادة اقبال المستثمرين لانشاء مشروعات صناعية خاصة بعد حزمة الحوافز التي قررتها الوزارة لتشجيع الاستثمار بالمناطق الصناعية بهذه المحافظات , مشيراً الى ان هناك حوافز يتم تقديمها للاستثمار فى الصعيد من خلال منح المستثمرين مقابل تشغيل العمال بحيث يتم منح 15 الف جنيه عن كل فرصه عمل يقوم بتوفيرها المستثمرين وذلك فى اطار البررنامج الانتخابى للرئيس مبارك بالاضافة لتقديم 50% مساندة إضافية لصادرات المناطق الصناعية بالصعيد .
وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئه التنمية الصناعية ان الهيئة ستطرح المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية بكوم ابو راضى بمحافظة بنى سو يف والتي ستقام على مساحة 156 فداناً ومن المستهدف إقامة أكثر من 50 مصنعاً كبيراً داخل هذه المنطقة باستثمارات متوقعة 600 مليون جنيه وسيتم البدء فى هذه المنطقة بنهاية العام الحالي لاستيعاب وتلبية قوائم انتظار المستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعات جديدة داخل هذه المنطقة .
ومن جانبه أكد المهندس رشيد إن التصنيع والاستثمار الزراعي مرتبط بشبكة الطرق والمرافق والمناخ الاستثماري وطرق التعامل مع المستثمرين وهناك تعاون بين الوزارة ومحافظة بنى سو يف التى حصلت على نصيب الأسد من التمويل وبدأت التنفيذ وبنى سو يف لديها إمكانيات ضخمة لنجاح الاستثمارات بها
واشار انه تم الاتفاق مع الدكتور عزت عبد الله محافظ بنى سو يف على إنشاء مشروع تجارى فى مدخل المدينة ضمن منظومة المناطق التجارية على مساحة 150 فدان عبارة عن تجارة جملة وتجزئة تمول من هيئه التنمية الصناعية مؤكداً ان بنى سو يف استحوذت على النصيب الاكبر حيث وافقت الوزارة على 28 مصنع لمحافظة بنى سو يف فى الفترة الاخيره من اجمالى 45 مصنع على مستوى الجمهورية بمنطقة الصناعات الثقيلة ومن المقرر ان تقام عليها مصانع لمواد البناء والرخام والسيراميك وتم عمل تعديلات فى المنطقة لأقامه هذه المنطقة كأول منطقة لمواد البناء عباه عن شون ومحلات للمقاول الكبير والمتوسط ( اسمنت , طوب , سيراميك ...الخ)
واوضح رشيد ان قرار وقف تصدير الاسمنت لمدة 4 شهور لبحث تخفيض الأسعار والاستيراد مشيراً الى انه ليس هناك رجوعاً للتسعيره الجبريه وان مادة 10 تتحدث عن بعض السلع وبعض الحالات وان جزء من وضعها فى مصر لا تطبق الاحتكار على المياه والكهرباء والسلع التموينيه ولن يكون هناك ثبات لاسعار اى سلعة نتيجة العرض والطلب وهو سوق ديناميكي وانه تم التخصيص ل14 مصنع جديد للاسمنت ينتج 30 % من الاستهلاك وهناك اجراءات لسرعة الاستيراد من الخارج لتحسين سوق الاسمنت
وعن ازمة لبن البودرة اكد الوزير انه تم الاتفاق على مبادئ واضحة مع المربين للمواشي لتنميه انتاج اللبن ودعم انشاء مصانع بودة للالبان وهى مشكلة فى طريقها للحل وعن الإغراق اشار رشيد ان له أسس وقواعد لابد ان نتبعها ونطبقها فمادة الروبلين تصدر الينا من السعودية فلو تم معاملتهم معامله غير عادلة ستضع السعوديه ايضاً رسوماً على السلع المصدرة اليها وتقف الوزارة بجانب المشروعات التى تحتاج لتدخلنا فى المنافسة غير العادلة وتدخلنا فى مشكلة القطن لانه يمس ملايين الفلاحين فى مصر وقضية الاغراق محل دراسة.
جاء ذلك إثناء زيارة المهندس رشيد لمحافظة بنى سو يف وإثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير مع الصحفيين والإعلاميين بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق