بحضور سكرتيرعام المحافظة
"صحفيي بني سويف يطالبون بانتخاب المحافظ وتأهيله ووضع آليات لمحاسبته"
طالب عدد من الصحفيين المحليين بمحافظة بني سويف بأن يصبح منصب المحافظ بالإنتخاب وتفعيل دور المجالس المحلية من خلال وضع برامج تأهيل وتدريب للمحافظين على اتخاذ القرار، ووضع آليات للرقابة لضمان محاسبتهم للحد من "فساد المحليات"، وذلك ضمن ورشة تدريبية نظمتها مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني بالتعاون مع الوقفية الوطنية لأكثر من 25 صحفي وصحفية محلي بمحافظة بني سويف لمدة يومين حول دور الإعلام المحلي في دعم اللامركزية في إطار مشروع "شبكة الإعلاميين المحليين لدعم اللامركزية" (داعم) والذي يهدف إلى دعم سياسة اللامركزية.
ويعد هذا التدريب هو الثاني الذي تنفذه مؤسسة عالم واحد في إطار مشروع (داعم)، حيث نفذت تدريبها الأول لصحفيي محافظة الإسماعيلية خلال شهر يوليو من العام الجارى، والذي والذي لاقى تجاوب وتفاعل من جانب الصحفيين، انعكست نتائجه في موضوعات وتغطيات قام بنشرها المشاركون بالتدريب في صحفهم المحلية حول سياسة اللامركزية بمحافظتهم في صحفهم المحلية.
إفتتح ماجد سرور مدير مؤسسة عالم واحد الورشة التدريبية بالإشارة إلى أهمية اللامركزية وضرورة تفعيل المجالس المحلية وأهمية دور الإعلام فى التوعية ودعم هذا التوجه، وأهمية وجود كوادر إعلامية تلعب هذا الدور، مشيراً إلى أنه في نهاية الدورات التدريبية سيتم عقد ورشة عمل في القاهرة وسيتم دعوة أبرز العناصر الفعالة التي شاركت في الدورات التدريبية بإصدار أول دليل للإعلام المحلي حول اللامركزية والإعلام، وتأسيس "شبكة الإعلاميين المحليين لدعم اللامركزية.
وقام عصام شيحه المحامى بالنقض بالتعريف بماهية اللامركزية وأنواعها وأهميتها في تحقيق التنمية في المجتمعات المحلية، مشيراً إلى أن اللامركزية تعني "انتقال السلطة" وليس "تفويض السلطة"، وأن في مصر يمكن تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية بينما توجد صعوبة في تطبيق اللامركزية السياسية، وقد أرجع شيحه "فساد المحليات" إلى إلغاء حق الاستجواب والذي يتطلب تعديلا تشريعياَ حتى تتسنى آلية لمراقبة أداء رؤساء المجالس الشعبية، مؤكداً على أن من مزايا اللامركزية تخفيف الأعباء عن كاهل الدولة وتحقيق العدالة في توزيع الموارد العامة، وخلق قنوات المشاركة الشعبية على المستوى المحلي.
كما أشار شيحه إلى القوانين المصرية وعلاقتها باللامركزية وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية، موضحاَ أن مصر تعد من أقدم الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا التي عرفت المجالس النيابية وذلك عام 1866، وان قانون الإدارة المحلية به بعض المواد التي تشير إلى اللامركزية لكنها متعارضة مع أغلب مواد القانون والتي تكرس المركزية، وأوضح أنه توجد إرادة سياسية مصرية للتحول لللامركزية، ويتم حالياَ إعداد مشروع جديد للإدارة المحلية وسوف يرتبط به تعديل عدد من القوانين الأخرى، خاصة وأن القانون المذمع إصداره لم يتم الكشف عن مواده أو حتى المبادئ الأساسية له، واختتم شيحه بالمشاكل التي تواجه تطبيق اللامركزية ومن أهمها محدودية دور الوحدات المحلية في ظل القانون الحالي وعدم فعالية أدوات المساءلة المتاحة للمجالس الشعبية المحلية، وعدم التوازن بين السلطة والمسئولية، وأخيراً انخفاض مستوى التمكين المالي للوحدات المحلية.
أما مجدي حلمي استشاري التدريب فقد ركز على دور الإعلام في دعم اللامركزية باعتباره السلطة الرابعة وهي السلطة الشعبية، مؤكداً على أن الإعلام يعد الأداة الرئيسية التي تلجأ إليها أى دولة متجهة لتطبيق سياسة اللامركزية باعتباره شريك أساسي وليس مجرد أداة للتعبئة خلف النظام، ومشيراً إلى أن الدور الرقابي للإعلام المحلي هو من أهم الأدوار التي يقوم بها في عملية التحول إلى اللامركزية، باعتبار أن اللامركزية هى أداة من أدوات "الحكم الرشيد" والذي يعتمد بالأساس على المساءلة والمحاسبة، على أن يقوم الإعلام المحلي بهذا الدور من خلال كشف أخطاء المسئولين المحليين والمركزيين، كما أمد حلمي على أن الإعلام المحلي سيستفيد من التحول إلى اللامركزية حيث سيكون الإعلام الأولى بالرعاية وسيتعاظم دوره مقابل تراجع دور الإعلام المركزي، وسوف تزيد الاستثمارات المالية في مجال الإعلام المحلي.
وقد شارك في الجلسة الختامية سكرتير عام محافظة بني سويف والذي أكد على أهمية تطبيق اللامركزية وذكر أن الدولة قد وضعت ميزانية قدرها 3,1 مليار جنيه لتطبيق اللامركزية يتم توزيعها بنسبة 60% للمراكز، 30% مشتركة بين المحافظة والمراكز أو بين المراكز وبعضها و10% لبندر بني سويف (العاصمة)، على أن يتم التقسيم بمعيار عدد السكان، مشيراً إلى أن أعضاء المجالس المحلية هم الذين يحددون المشاريع التي تتطلبها عملية التنمية وفقاً لألويات واحتياجات المحافظة أو المركز بالتناسب مع الميزانية المتاحة، ثم تصعَد هذه المشاريع إلى المركز المحلي الذي يرسلها إلى مجلس محلي المدينة، خلال مهلة زمنية تحدد المحافظة أولويات المشاريع بعدها في حال عدم تقديم المشروعات من المجالس المحلية، وذكر أن محافظة بني سويف قدمت هذه المشاريع بالفعل وأرسلتها إلى القاهرة إلا أن ذلك لايزال في الإطار النظري حيث ستطبق اللامركزية فعلياً ببني سويف العام القادم.
كما شارك أيضاً أمين عام الحزب الحاكم بالمحافظة وأشار إلى مستويات اللامركزية الثلاثة المالية والإدارية والسياسية، وإلى أن هناك سعى في مصر لتطبيق اللامركزية المالية في البداية، ثم الإدارية من خلال تأهيل قيادات وأعضاء المجالس المحلية وهو الدور الذي يقع على عاتق الإعلام المحلي بقياس مدى استعداد رؤساء وموظفو المجالس المحلية على اتخاذ القرار من خلال الاستطلاعات والتحقيقات الصحفية.
وفي ختام الورشة التدريبية قدم الصحفيون مجموعة من المقترحات لتفعيل تطبيق اللامركزية، أهمها التدرج في تطبيق اللامركزية ضمن خطة زمنية، التخطيط الجيد لمراحل التنفيذ والتمهيد الإعلامي الجيد للامركزية من خلال التوعية الشعبية وتهيئة المناخ العام على مستوى المواطنين وأعضاء المجالس المحلية والمركزيين، وفي الوقت الذي أبدى في بعض المشاركون تخوفهم من أن يؤدي تطبيق اللامركزية إلى زيادة الشللية والمحسوبية، اقترح باقي المشاركون آليات للحد من هذه التخوفات عن طريق وضع ضمانات قانونية وتفعيلها، بالإضافة إلى تفعيل دور الرقابة الشعبية والمشاركة المجتمعية من خلال عودة "الاستجواب".
ويعد هذا التدريب هو الثاني الذي تنفذه مؤسسة عالم واحد في إطار مشروع (داعم)، حيث نفذت تدريبها الأول لصحفيي محافظة الإسماعيلية خلال شهر يوليو من العام الجارى، والذي والذي لاقى تجاوب وتفاعل من جانب الصحفيين، انعكست نتائجه في موضوعات وتغطيات قام بنشرها المشاركون بالتدريب في صحفهم المحلية حول سياسة اللامركزية بمحافظتهم في صحفهم المحلية.
إفتتح ماجد سرور مدير مؤسسة عالم واحد الورشة التدريبية بالإشارة إلى أهمية اللامركزية وضرورة تفعيل المجالس المحلية وأهمية دور الإعلام فى التوعية ودعم هذا التوجه، وأهمية وجود كوادر إعلامية تلعب هذا الدور، مشيراً إلى أنه في نهاية الدورات التدريبية سيتم عقد ورشة عمل في القاهرة وسيتم دعوة أبرز العناصر الفعالة التي شاركت في الدورات التدريبية بإصدار أول دليل للإعلام المحلي حول اللامركزية والإعلام، وتأسيس "شبكة الإعلاميين المحليين لدعم اللامركزية.
وقام عصام شيحه المحامى بالنقض بالتعريف بماهية اللامركزية وأنواعها وأهميتها في تحقيق التنمية في المجتمعات المحلية، مشيراً إلى أن اللامركزية تعني "انتقال السلطة" وليس "تفويض السلطة"، وأن في مصر يمكن تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية بينما توجد صعوبة في تطبيق اللامركزية السياسية، وقد أرجع شيحه "فساد المحليات" إلى إلغاء حق الاستجواب والذي يتطلب تعديلا تشريعياَ حتى تتسنى آلية لمراقبة أداء رؤساء المجالس الشعبية، مؤكداً على أن من مزايا اللامركزية تخفيف الأعباء عن كاهل الدولة وتحقيق العدالة في توزيع الموارد العامة، وخلق قنوات المشاركة الشعبية على المستوى المحلي.
كما أشار شيحه إلى القوانين المصرية وعلاقتها باللامركزية وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية، موضحاَ أن مصر تعد من أقدم الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا التي عرفت المجالس النيابية وذلك عام 1866، وان قانون الإدارة المحلية به بعض المواد التي تشير إلى اللامركزية لكنها متعارضة مع أغلب مواد القانون والتي تكرس المركزية، وأوضح أنه توجد إرادة سياسية مصرية للتحول لللامركزية، ويتم حالياَ إعداد مشروع جديد للإدارة المحلية وسوف يرتبط به تعديل عدد من القوانين الأخرى، خاصة وأن القانون المذمع إصداره لم يتم الكشف عن مواده أو حتى المبادئ الأساسية له، واختتم شيحه بالمشاكل التي تواجه تطبيق اللامركزية ومن أهمها محدودية دور الوحدات المحلية في ظل القانون الحالي وعدم فعالية أدوات المساءلة المتاحة للمجالس الشعبية المحلية، وعدم التوازن بين السلطة والمسئولية، وأخيراً انخفاض مستوى التمكين المالي للوحدات المحلية.
أما مجدي حلمي استشاري التدريب فقد ركز على دور الإعلام في دعم اللامركزية باعتباره السلطة الرابعة وهي السلطة الشعبية، مؤكداً على أن الإعلام يعد الأداة الرئيسية التي تلجأ إليها أى دولة متجهة لتطبيق سياسة اللامركزية باعتباره شريك أساسي وليس مجرد أداة للتعبئة خلف النظام، ومشيراً إلى أن الدور الرقابي للإعلام المحلي هو من أهم الأدوار التي يقوم بها في عملية التحول إلى اللامركزية، باعتبار أن اللامركزية هى أداة من أدوات "الحكم الرشيد" والذي يعتمد بالأساس على المساءلة والمحاسبة، على أن يقوم الإعلام المحلي بهذا الدور من خلال كشف أخطاء المسئولين المحليين والمركزيين، كما أمد حلمي على أن الإعلام المحلي سيستفيد من التحول إلى اللامركزية حيث سيكون الإعلام الأولى بالرعاية وسيتعاظم دوره مقابل تراجع دور الإعلام المركزي، وسوف تزيد الاستثمارات المالية في مجال الإعلام المحلي.
وقد شارك في الجلسة الختامية سكرتير عام محافظة بني سويف والذي أكد على أهمية تطبيق اللامركزية وذكر أن الدولة قد وضعت ميزانية قدرها 3,1 مليار جنيه لتطبيق اللامركزية يتم توزيعها بنسبة 60% للمراكز، 30% مشتركة بين المحافظة والمراكز أو بين المراكز وبعضها و10% لبندر بني سويف (العاصمة)، على أن يتم التقسيم بمعيار عدد السكان، مشيراً إلى أن أعضاء المجالس المحلية هم الذين يحددون المشاريع التي تتطلبها عملية التنمية وفقاً لألويات واحتياجات المحافظة أو المركز بالتناسب مع الميزانية المتاحة، ثم تصعَد هذه المشاريع إلى المركز المحلي الذي يرسلها إلى مجلس محلي المدينة، خلال مهلة زمنية تحدد المحافظة أولويات المشاريع بعدها في حال عدم تقديم المشروعات من المجالس المحلية، وذكر أن محافظة بني سويف قدمت هذه المشاريع بالفعل وأرسلتها إلى القاهرة إلا أن ذلك لايزال في الإطار النظري حيث ستطبق اللامركزية فعلياً ببني سويف العام القادم.
كما شارك أيضاً أمين عام الحزب الحاكم بالمحافظة وأشار إلى مستويات اللامركزية الثلاثة المالية والإدارية والسياسية، وإلى أن هناك سعى في مصر لتطبيق اللامركزية المالية في البداية، ثم الإدارية من خلال تأهيل قيادات وأعضاء المجالس المحلية وهو الدور الذي يقع على عاتق الإعلام المحلي بقياس مدى استعداد رؤساء وموظفو المجالس المحلية على اتخاذ القرار من خلال الاستطلاعات والتحقيقات الصحفية.
وفي ختام الورشة التدريبية قدم الصحفيون مجموعة من المقترحات لتفعيل تطبيق اللامركزية، أهمها التدرج في تطبيق اللامركزية ضمن خطة زمنية، التخطيط الجيد لمراحل التنفيذ والتمهيد الإعلامي الجيد للامركزية من خلال التوعية الشعبية وتهيئة المناخ العام على مستوى المواطنين وأعضاء المجالس المحلية والمركزيين، وفي الوقت الذي أبدى في بعض المشاركون تخوفهم من أن يؤدي تطبيق اللامركزية إلى زيادة الشللية والمحسوبية، اقترح باقي المشاركون آليات للحد من هذه التخوفات عن طريق وضع ضمانات قانونية وتفعيلها، بالإضافة إلى تفعيل دور الرقابة الشعبية والمشاركة المجتمعية من خلال عودة "الاستجواب".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق