نبض الشارع
بقلم محمد بصيلة
المنحلون والرئيس الجديد
انتهى الحلم الذي تبخر تدريجياً ليس اليوم بعد إن وصلنا إلى لحظة ظهور نتيجة
الانتخابات الرئاسية 2012، ولكن منذ الأيام الأولى التي أعقبت انتصار ثورة 25 يناير،
فقد حلمت مثلما حلم الكثيرون والكثيرات من اقرأني، إن تعبر مصر هذه المرحلة الانتقالية
إلى بر دولة الحرية والديمقراطية والكرامة والأمان وكفاف العيش ورغده، دولة المواطنة،
والمساواة، والتقدم، ولكن مازال شبح الخوف يسيطر على المصريين ويصفون المرشحين بالمطرقة
والسندان
نتمنى أن لا تنفذ جماعة الإخوان المسلمين التهديدات التي أطلقتها على لسان خيرت
الشاطر باللجوء للعنف وإراقة الدماء بحالة لو جاءت نتائج الانتخابات بالمرشح الخصم
احمد شفيق، كما نأمل إن يفي المجلس العسكري بوعوده لتسليم السلطة في 30 يونيو الحالي
.
وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان مجلسي الشعب والشورى، ليعيد الأمور
إلى نقطة الصفر مرة أخرى ليضيف تعقيداً جديداً على الساحة السياسية ، ويعيد الجميع
إلى ساحة الإعلان الدستوري الذي صدر في 19 مارس 2011، رغم الاستفتاء على تعديل دستور
1971، والذي وافق عليه نحو 77% من الناخبين (14 مليون صوت) مقابل نحو 4 ملايين صوت
اختارت "لا". فحسب المادة رقم 30 من الإعلان الدستوري لن يستطيع رئيس الجمهورية،
أياً كان اسمه، ممارسة أي دور أو مهمة، أو تولي المنصب رسميا، إلا بعد أداء اليمين
الدستورية أمام البرلمان
بعد إعلان نتيجة الاستفتاء، ورغم أنها تعني استمرار العمل بدستور 1971، أصدر
المجلس العسكري إعلاناً دستورياً مكوناً من 62 مادة، تضمنت المواد التي وافق الناخبون
عليها في الاستفتاء وهي 8 مواد، إضافة إلى 56 مادة أخرى، أثار بعضها جدلاً واسعاً بعد
أكثر من عام على صدور هذا الإعلان.
وتنص المادة 30 على أنه "يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام
منصبه اليمين الآتية:"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري،
وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال
الوطن وسلامة أراضيه".
وبهذا النص يصبح تمكين الرئيس المنتخب من ممارسة مهام منصبه، مرهوناً في المقام
الأول بإصدار قانون انتخابات جديد، ينظم انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ويتجنب العوار
الدستوري في القانون السابق، ثم إعلان مواعيد الانتخابات البرلمانية، وحسم الطعون،
وبعدها فترة الدعاية، ثم بدء الانتخابات غالباً بمراحلها الثلاث التي تستغرق نحو
45 يوماً، وبعدها يجتمع مجلس الشعب، بدعوة من المجلس العسكري ليبدأ الانعقاد الدوري،
وبعدها يأتي رئيس الجمهورية ليؤدي اليمين ويصبح رئيس الدولة قانوناً.
رغم ربط المادة 30 للمهام باليمين الدستورية، إلا أن المادة السابقة لها، وهي
المادة 29 التي تنص على أن "مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان
نتيجة الانتخاب"، وهو ما يعني أن الرئيس المنتخب تتناقص فترته في الحكم دون حتى
أن يبدأ مباشرة مهامه، وهي البداية التي قد تتأخر، حيث لا ينص الإعلان الدستوري على
فترة محددة يعلن فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن الانتخابات البرلمانية، وربما
يطول الأمر أكثر لربطه بالدستور، بما يعني أن الرئيس قد يحصد الأصوات ويجلس في بيته
منتظراً أداء اليمين أو انتهاء فترته أيهما أقرب.
وبهذا الشكل وحسب المادة 56 من الإعلان الدستوري، ومع غياب البرلمان (سلطة التشريع)
والرئيس الرسمي (السلطة التنفيذية)، تصبح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وظائف وسلطات
واسعة هي، بنص المادة المادة 56، ، والتي حددها الإعلان الدستوري فى عشر نقاط هى التشريع
.وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .وتعيين الأعضاء المعينين
فى مجلس الشعب .و دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع
غير عادى وفضه .حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج،
وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة
. وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم . وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين
وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين .و العفو
عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون . والسلطات والاختصاصات
الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.
وتسبب قرار حل البرلمان المصري الذي انتخب في العام الماضي في انزعاج المستثمرين
الذين يخشون أن تنزلق مصر بسرعة الآن صوب أزمة في ميزان المدفوعات وانهيار عملتها.
وعلى مدى 16 شهراً ً ثبت النمو في مصر
صاحبة أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا على مستوى متدن وتقلصت احتياطيات البلاد من النقد
الأجنبي إلى النصف، ما أضعف قيمة الجنيه المصري وأربك الدائنين الخارجيين الذين يستحق
على مصر سداد ستة مليارات دولار لهم على مدى 12 شهراً مقبلة وفق بيانات بنك أوف أمريكا
ميريل لينش.
ووفقاً لتقرير بثته وكالة رويتر فقد تسببت التوترات السياسية في تأخير المساعدات
من صندوق النقد الدولي وإبعاد المستثمرين الأجانب وضعف حركة السياحة، وفي الوقت نفسه
تضخم العجز في ميزان المدفوعات المصري إلى 11 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى
من السنة المالية 2011-2012 أي أكثر من مثلي مستوياته في العام الماضي.
وقد لا تكون اللحظة الحاسمة في الأزمة بعيدة إذ أنه سيتعين على مصر في شهر يوليو
أن تسدد سندات دولاريه يستحق أجلها بقيمة مليار دولار وأن تسدد ديونا لدول نادي باريس
للحكومات الدائنة بقيمة 700 مليون دولار.
وقضت المحكمة ب"عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة" واعتبرت
في حيثيات حكمها إن المجلس، الذي كان الإسلاميون يحظون بالأغلبية فيه، يعد بالتالي
"غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة إلى اتخاذ
إي إجراء آخر".
وأعلن حل مجلس الشعب بعد ساعات من بدء
عمليات الاقتراع في الجولة الثانية من أول انتخابات رئاسية
هناك تعليق واحد:
شكراً على المجهود .. دمتم بود
إرسال تعليق