رفع مقابل التعدى من 50 إلى 700 جنية للمتر في أراضى الدولة
أصحاب النفوذ يستولون على أراضى الدولة بأسماء أخرى
أجرى الحوار /حنان بكر سيد
أراضى أملاك الدولة مال سايب ومباح للاستيلاء عليه من أباطرة الاراضى وأصحاب النفوذ الكبار.. أراضى مخصصه لإقامة مشروعات تم الاستيلاء عليها في جبل دنديل.. أين الرقابة على هذه الاراضى ؟!وكيف حصل هؤلاء على هذه الموافقات ؟مطلوب موقف حازم وحاسم لحماية أراضى الدولة من اغتصابها !!
وما هي الإجراءات التي تنفذها مديرية الأملاك لحماية أراضى الدولة ؟هل هناك إمكانية لاسترداد هذه الاراضى ألمغتصبه ؟هل هناك قوانين جديدة لحماية المال العام ؟! وللرد على هذه التساؤلات كان لنا هذا الحوار مع محمود سيد رجل مشهود له بالكفاءة العالية في محاولة لإيجاد إجابة على هذه الأسئلة التي تدور في الشارع السويفى فأليك عزيزي القاري هذا الحوار
ماهى الإجراءات التي اتخذتها إدارة الأملاك حيال المتعدين على الاراضى سواء أفراد أو شركات يتم استصدار قرار ادارى بإزالة التعدي بالتنسيق مع الوحدة المحلية المختصة.
تم رفع مقابل التعدي على المباني والزراعة حتى بلغ 50 جنية للمتر المربع و700 جنية للفدان زراعة.
عدم قبول تنازلات عن المساحات المتعدى عليها .
عدم توصيل المرافق.
تم تعيين عدد من الخفراء لمتابعة التعديات والابلاغ عنها فورا قبل تطويرها.
تم التنسيق مع الشرطة وتحديد يوم لكل مركز يتم فيه تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة به .
لايتم تقنين التعديات بعد عام 2006 ويوجد الكثير من الضوابط التي يحددها القانون148لسنة لتقنين وضع يد قبل عام 2006
هل هناك قانون جديد لحماية أراضى الدولة من التعدي عليها
تضمن التشريعات القديمة كثير من النصوص التي تكفل حماية أملاك الدولة على سبيل المثال .
المادة 372 مكرر من قانون العقوبات رقم 34 لسنة 84 والتي تعاقب كل من يتعدى على أراضى الدولة بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين . كما أنه من الممكن مضاعفة العقوبة في حالة العودة للتعدي مرة أخرى.
كما تضمنت أحكام القانون المدني تقضى بأنه أراضى أملاك الدولة لا تملك بالتقادم .
بالنسبة للتشريع الجديد طبقا للتوجيهات الصادرة لنا مؤخرا واجتماع مجلس المحافظين للتأكيد على حماية أملاك الدولة من التعديات والمتعدين وعدم الاعتداء بأي وضع يد وعدم التصرف بالبيع في المساحات الكبيرة من أملاك الدولة لكن لم يصدر التشريع الجديد بعد ...
هل هناك أراضى يتم استردادها من الأفراد والشركات المتعدين عليها
فور تنفيذ قرارات الإزالة يتم استصدار قرارات تخصيص لها للمواطنين مقدمي الطلبات ويتم التعامل عليها من الدولة طبقا لاحتياجاتها والخطة الموضوعة لاستقلال هذه المساحات..
المشروعات التي تخصص للمواطنين على أراضى أملاك الدولة ولم يلتزم بتنفيذ المشروع أو استغلال الأرض في غير الغرض المخصص من أجله يتم سحب هذه المساحات وإعادة تخصيصها لأخرين
هل يتم التراجع في ثمن بيع الأرض للمنتفعين وما هو سعر المتر
طبقا لأحكام القانون 148 لسنة 2006 ولائحته التنفيذيه الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2041 لسنة 2006 يختص بتقييم سع أراضى أملاك الدولة لجنة مختصة بذلك ومشكلة بقرار السيد المحافظ وتضمن على عناصر فنية ومالية وقانونية ويختص بتحديد المقابل العادل الذي يتم التعامل على أساسه بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الأجتماعى والأقتصادى لواضعي اليد.
وقد تحدت بعض الأسس والمعايير لذلك على سبيل المثال تاريخ وضع اليد ,طبيعة استغلال العقار ,سعر المتر أو الفدان وقت التعامل موقع العقار وبعد العناصر الأخرى .
كما يجوز التظلم من هذه التقديرات.
ما حكم القانون في الأراضي التي تم وضع اليد عليها منذ سنوات
الأصل هو حظر وضع اليد ولا يعد مكسبا لأي حق .
نختص بالنظر في كافة الموضوعات والتصرفات في أملاك الدولة اللجنة الدائمة للأملاك برئاسة السيد السكرتير العام ويعتمد قراراتها من السيد المحافظ.
هل هناك حصر شامل لأراضى أملاك الدولة
طبقا لقواعد التصرف المعتمدة بقرار المحافظة رقم 389 لسنة 93 الفصل الرابع بشأن قواعد الحصر السنوي للأراضي المنزرعة أو المشغولة بالبناء على واضعي اليد.
هناك بعض الشركات وضعت يدها بالقوة على أراضى شاسعة لشرق النيل..
المساحات الكثيرة من الأراضي الصحراوية تختص بها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ولم يتم التصرف يكون جانب الأملاك في أي مساحات كبيرة خارج الزمام في نطاق أل 2كم لشركات لغرض الاستصلاح حيث أن التصرف يكون مشروطا بجديه هذه الشركات وحصولها على موافقة الري.
أي مساحات يتم التعدي عليها بالزراعة أو المباني واقعة بأراض أملاك الدولة خارج الزمام في نطاق آل 2 كم يتم ربطها ويتم تحصيل مقابل تعدى فقط عنها حتى يتم تنفيذ الإزالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق