المحامي أشرف رمضان أول مرشح للرئاسة من بني سويف
يقول أشرف رمضان حسان المحامي إنني تقدمت بتاريخ 4/8/2005 الموافق يوم الخميس إلي القاهرة فى لجنة الانتخابات الرئاسية مرشحا نفسي لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية ومعي جميع الأوراق والمستندات الدالة علي صدق ترشيحي لهذا المنصب الحساس المبين بالنموذج رقم (2) برئاسة، البرنامج الانتخابي الرئاسى ، النقض الدستوري للمادة (76)المعدلة والمادة (192) المكررة والمضافة لدستور جمهورية مصر العربية لوجود عيب دستورى بهما ورغم ذلك فبينما دخلت لمقر اللجنة المعنية لم أري رئيس اللجنة وأعضائها المنصوص عليها في مواد الدستور وقابلني المشرف العام علي لجنة الانتخابات الرئاسية لعام 2005 المستشار/أسامة عطاوية – فتلقي منى جميع الأوراق والمستندات الدالة علي صدق ترشيحى لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية تلك هي الموجودة بالنموذج رقم (2)رئاسة.
فقام المشرف العام علي لجنة الانتخابات الرئاسية لعام 2005 بتلقي واستلام جميع الأوراق والمستندات الخاصة بي وإعطائي النموذج رقم (2) رئاسة الموضح به كل شئ مكتوبا فيه استلمت الأصل طارق عبد الحميد ولم يقوم بختم صحة الورقه بخاتم شعار الجمهورية إلا أنه قام بتخويفي وتهديدي وإرهابي وطردي من مقر لجنة الانتخابات الرئاسية ، فلم يقم معتمدا بإضفاء الصفة القانونية ( ختم شعار الجمهورية ) علي المحرر الرسمي ( النموذج رقم 2 رئاسة ).
وحيث إننا قمنا نحن الشباب شعب مصر بأحداث الثورة ثورة 25يناير سنة 2011 (ثورة الشعب ) فما هذه الثورة وليدة يوم ولكنها وليدة عده سنوات فلقد قمنا بالتفكير فيها بدءً من تعديل المادة (76) وإضافة مادة مكررة رقم (192) إلي نصوص دستور جمهورية مصر العربية الصادر بتاريخ 1971 ونظرا لما في هاتين المادتين من عيب دستورى يستوجب إلغائهما حفاظا وصيانة للدستور ، فلقد تقدمت للترشيح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية لعام 2005 وكنا نحمل البرنامج الانتخابي والنقض الدستوري لهاتين المادتين إلا أن النظام السابق لم ينظر إلينا متجاهلاً مطالب الشعب وثواره ولكي يتم إلغائهما فلابد من الاستفتاء الشعبي عليهما من قبل الشعب أو الثورة وذلك لأن الانتخابات الرئاسية لعام 2011 قادمة وتدق الأبواب ورغم ذلك كله قام النظام السابق بالاستخفاف بالشعب وشبابه وقام بتشجيعهم علي إحداث المظاهرات والمسيرات فانقلب السحر علي الساحر وقامت الثورة أو عن طريق القضاء بواسطة المحكمة الدستورية العليا النقض الدستوري إلا أن رئيس المحكمة الدستورية العليا كان هو رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية لعام 2005 ووزير العدل حاليا ً ولم يقبلوا منى النقض الدستورى ولا البرنامج الانتخابي الرئاسي ولما أراد النظام السابق تفعيل المادتين (76) المعدلة والمادة (192) المكررة مضافا لنصوص دستور جمهورية مصر العربية فى الانتخابات الرئاسية لعام 2011 ولم يستطيعوا ذلك رغم معارضة كافة القوى السياسية وجميع الأحزاب نظراً لتفوق الحزب الوطني الديمقراطي في انتخابات مجلس الشعب لعام 2010 واحتلاله كافة مقاعد البرلمان المصري فانفلتت زمام الأمور من أيديهم وقودنا مع الشعب أعظم ملحمة تاريخية سجلها التاريخ لننقل مصر من الدولة العسكرية إلي الدولة المدنية ليكون أول رئيس لها مدنياً من الشباب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق