أوصى مؤتمر التعليم الفنى واحتياجات سوق العمل الذى أقيم اليوم بجامعة بنى سويف بإنشاء وزارة خاصة بالتعليم الفنى والتدريب المهنى تقوم بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية من أجل تطوير وتعظيم معطيات التعليم الفنى وربطه بسوق العمل (ويمكن الاستعانة بتجارب بعض الدول ) ، وإنشاء كليات مجتمعية تقو مبإعداد عمالة فنية متخصصة فى كافة مجالات الحياة من خلال التعليم الفنى ذات مهارة عالية تتفق مع احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية .
وأوصى المؤتمر بالعمل على تطبيق اللامركزية فى إدارة التعليم الفنى للتحرر من المعوقات ولسرعة اتخاذ القرارات ، وتشجيع التعليم التبادلى من خلال المشاركة الحقيقية بين القطاع الخاص والقطاعات التعليمية ، وتطوير مراكز التدريب القائمة وتفعيل دلاورها من خال منظومة التعليم الفنى واحتياجات سوق العمل .
والاهتمام بالمدرسين والمدربين بالمدارس الفنية ورفع كفاءتهم الفنية وزيادة مكافآتهم وحوافزهم مع الاهتمام بصيانة المعامل والورش وتحديثها ، والقيام بدراسات مسحية تطبيفية للربط بين التعليم الفنى واحتياجات سوق العمل مع ضرورة التوسع فى إنشاء المجمعات التكنولوجية .
كما أوصى المؤتمر باستثمار دور الإعلام المرئى والمسموع والمقروء فى غلقاء الضوء على أهمية التعليم الفنى وربطه بسوق العمل وتشجيع الالتحاق به ، وإنشاء دور الإعلام المرئى والمسموع والمقروء فى إلقاء الضوء على أهمية التعليم الفنى وربطه بسوق العمل وتشجيع الالتحاق به ، وإنشاء مركز مستقل لتطوير وتحديث مناهج التعليم الفنى ويكون ذات شخصية اعتبارية مستقلة لمسايرة التعليم الفنى بالمتغييرات الإقليمية والعالمية ن وتخصيص ميزانية مالية تتناسب مع توجهات الدولة من أجل الارتقاء بمستوى التعليم الفنى .
وأوصى أيضا بتحديث المدارس الفنية القائمة وتدعيمها بالأجهزة الحديثة وأحدث وسائل التدريب لتأهيل خريجيها للعمل فى الأسواق العربية والأفريقية بل والأوروبية ، وتشجيع المدارس الفنية على القيام بمشروعات انتاجية وخدمية ذات جودة عالية وقادرة على المنافسة العالمية واستخدام العائد فى تطوير الورش وتحفيز المدربين والطلاب .
ووضع تنظيم تشريعى بقانون مستقل للتعليم الفنى والتدريب المهنى على غرار بعض تجارب الدول (على سبيل المثال القانون رقم 23 لسنة 2006 فى الجمهورية العربية اليمنية) ، إعادة النظر فى عدد ساعات التدريبات العلمية بالمدارس الفنية وزيادة مدتها على حساب الدراسة النظرية ، مناشدة المشروع فى قانون الخدمة العسكرية الإلزامية بضرورة تخفيض مدة التجنيد الإجبارية لخريجى التعليم الفنى وقضائها فى خدمات ذات صلة ، وفتح الباب أمام خريجى المدارس الأزهرية بالالتحاق بالتعليم الفنى والمجمعات التكنولوجية ، ومناشدة المشروع على إجراء التعديلات التشريعية اللازمة ، والأخذ بنظام الإرشاد الاكاديمى فى التعليم الفنى .
شارك فى المؤتمر الدكتور ماهر الدمياطى محافظ بنى سويف ، وسامية محمد أمين وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف ، والدكتور أمين لطفى السيد رئيس الجامعة والذى رأس المؤتمر ، ومسئولى التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم ، وأساتذة الجامعات ، وبعض رجال الأعمال .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق