مجموعة من النشطاء ببنى سويف يدعون لوقفة إحتجاجية لوقف انتهاكات وإعمال ردم النيل

كتب/احمد فتحى دسوقى

    دعا نشطاء من محافظة بني سويف على موقع فيس بوك، لتنظيم وقفات احتجاجية لوقف انتهاكات وإعمال ردم النيل، بعد أن تكرر المشهد في عدد من مراكز المحافظة.

    وقال أحمد جمال، أحد الداعين للحملة، إن مدينة الواسطي من أكثر المدن التي تتعرض لردم مياه النيل، وأن الفكرة بدأت بسبب ازدياد أعمال الردم خلال الأيام الأخيرة، وبدا مشهد السيارات الكبيرة مألوفا وهي تحمل الرمال والحجارة وترمي بها لردم مياه النيل، فقام عدد من النشطاء بتصوير فيديوهات لأعمال الردم، حيث يظهر بها ردم مئات الأفدنة علي طول الشريط علي مياه النيل ونشرها علي شبكة فيس بوك، وإنهم دعوا لوقفة احتجاجية لوقف تلك الانتهاكات باعتبار أن النيل هو شريان الحياة لمصر. 

    جاء ذلك بعد أن فرضت الانتهاكات الواسعة التي تشهدها بني سويف من أعمال ردم والاستيلاء علي الأراضي علي طول شاطئ نهر النيل ببني سويف تقسيما جغرافيا جعل فرصة إزالة تلك المباني التي تم تشييدها بعد ردم مياه النيل أمرا مستحيلا، بعد أن استغل عدد من المواطنين الانفلات الأمني في أعمال ردم واسعة من خلال سيارات النقل التي تحمل التراب والحجارة والطوب علي طول مجري نهر النيل.

    ونتجت هذه الظاهرة عن ارتفاع أسعار الشقق السكنية وارتفاع أسعار الأراضي، حيث وصل سعر المتر ألي 7 آلاف جنيه، الوضع الذي اضطر المئات إلي شراء الأراضي علي طول مجري نهر النيل والسكن علي شاطئه، رغم المخاطر التي تحيط بكل من يشتري تلك الأراضي حيث بلغ سعر قيراط الأرض أكثر من 100 ألف جنيه.

    وأكد مصدر امنى أن الشرطة العسكرية لجأت إلي إزالة مئات المنازل في مراكز سمسطا واهناسيا، إلا انه لا زال هناك مناطق يصعب الوصول إليها بسبب ضيق الشوارع نتيجة عشوائية البناء علي تلك الأراضي .

    وبرر عدد ممن يقومون بردم النيل ذلك أن مياه النيل "طرح بحر"، وهي لأفراد سكنوا في المدن منذ عشرات السنين قبل أن يتم بناء السد العالي، وكانوا يعتبرون تلك الأراضي ملك لهم بعد عودة النيل إلي منسوبه الطبيعي ما بين فترتي "المد والجزر" حيث كانت المياه تغرق الجانب الغربي للنيل لمسافة 50 متر، وكانت مسافات تصل إليها المياه قبل بناء السد العالي، وعقب بناء السد قامت تلك العائلات بإعمال ردم من آن لآخر ولكن بحذر لأنه بعد الثورة قام من يعتبرون أنفسهم أصحاب تلك الأراضي بإعمال ردم منظمة للنيل علي مئات الأمتار علي امتداد نهر النيل بعد فترة الانفلات الأمني وغياب الشرطة. 

   وقد اشتكي عشرات الأهالي من انتهاكات واسعة علي طول مجري نهر النيل، وتمت عمليات بيع أراضي واسعة حيث وصل سعر قيراط الأرض 100 – 150 ألف جنيه، إلي جانب أنه ييتم بيع الأرض أكثر من مرة بعد أن يتم طرد صاحبها الأصلي إذا قام بتركها لفترة طويلة دون بناءها.

    يذكر أن اشتباكات بالأسلحة بين المتنازعين علي تلك الأراضي وذلك بسبب النزاع علي حدود تلك الأراضي وملكية كل منهم لتلك المساحة .

     وقد فرض التقسيم العشوائي لتلك المناطق علي شاطئ النيل عملية توزيع لاماكن المنازل بصورة جعلت المساحة بين كل منزل وأخر لا يتجاوز مترين مما جعل نزول "اللودرات" والآلات التي تقوم بأعمال الإزالة في غاية الصعوبة بسبب ضيق الشوارع وسكن الأهالي بها مما سبب في ضيق في سعة النيل بعد انتزاع مساحات كبيرة من مساحة مياه النيل.