الاثنين، 19 سبتمبر 2011

فى المؤتمر الرابع السنوى لرؤساء حقوق الانسان في مديريات الأمن

نجاد البرعي الرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة يشارك في فاعليات المؤتمر

المؤتمر يهدف لبناء علاقة شراكه بين المجتمع المدني ومديريات الأمن

بدعوة من الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية شارك المحامي بالنقض نجاد البرعي في نقاش استمر ساعتان مع رؤساء أقسام حقوق الإنسان في مديريات الأمن حول العلاقة بين المنظمات الحقوقية ووزارة الداخلية.

تطرق الحوار إلي الدور الايجابي البناء الذي تلعبه أقسام حقوق الإنسان في مديريات الأمن لضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين من ناحية وكيفيه بناء علاقة شراكة بين المجتمع المدني ومديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية من ناحية ثانية .

وطالب البرعي خلال اللقاء بتعديل مواد قانون العقوبات فيما يتعلق بتجريم الاعتداء علي أعضاء جهاز الشرطة لتصل العقوبة في تلك الجريمة إلي الحبس المشدد ، كما طالب بتعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة التعذيب واستعمال القسوة من حيث تعريف الجريمة والعقوبات عليها ، كما شدد علي ضرورة اعتبارها جريمة مخلة بالشرف تمنع مرتكبها من تولي أيه وظائف عامه أو الترشيح لأي مقعد نيابي .

وعن قانون الطوارئ قال البرعي أن الشرطة لا يجب أن تستعمل هذا القانون الاستثنائي مؤكدا علي أن اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية قام في أول يوم من توليه منصبه بالإفراج عن جميع المعتقلين وفقا لقانون الطوارئ ووعد بان لا يوقع علي أي قرارات جديدة بالاعتقال ، وانه يثق في أن وزير الداخلية سوف يحترم كلمته ولن يستخدم هو أو رجاله أيه صلاحيات استثنائية يكون من حقهم استخدامها وفقا لقانون الطوارئ، مؤكدا علي أن حاله الطوارئ تساعد علي حدوث حاله من الترهل لدي الجهاز الشرطي ومشددا علي أن الإمكانيات الهائلة الموجودة في أكاديمية الشرطة قادرة علي إخراج ضابط شرطه يمكن أن يقوم بواجبه بكفاءة دون الحاجة إلي قوانين أو سلطات استثنائية.

وفي نهاية النقاش قدم البرعي عدد من التصورات حول إعادة هيكلة الشرطة .. مؤكدا علي انه من الضروري أن يتفرغ الضباط إلي العمل الشرطي وان يتم إسناد المهام ذات الطابع المدني في أقسام الشرطة وغيرها إلي خريجي كليات الحقوق .مؤكدا علي أن الشرطة المصرية قادرة علي الوفاء بتعهداتها في حماية مواطنيها اللذين يتطلعون بكثير من الثقة والاحترام للدور الذي تلعبه الشرطة بعد الخامس والعشرين من يناير لإقرار الأمن في حدود القانون.

ليست هناك تعليقات: