أعلن المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف عن البدء في تكثيف حملات أمنية مدعومة بعناصر من القوات المسلحة لمواجهة مظاهر الانفلات الأمنى في الشارع السويفي والتصدي للبلطجة والخروج عن القانون ورفع الإشغالات وإزالة التعديات والمخالفات.
وطالب المحافظ أعضاء المجلس التنفيذي بضرورة التواجد الميداني للتفاعل مع أهم المشكلات التي يعاني منها المواطن والتعامل مع المطالبات الفئوية من خلال تفهم المطالب المشروعة في ظل الإمكانيات المتاحة حتى لا تتحول مثل هذه المطالبات إلي أزمات يصعب التعامل معها .
وأضاف بأنه يتعامل بروح القاضي مع مثل هذه المطالبات مثل إضرابات المعلمين حيث استمع المحافظ إلي مطالبهم واجتمع بوفد نقابة المعلمين في بعض المراكز مؤكدا علي رفع هذه المطالب إلي الجهات المعنية بالوزارة والتي استجابت بالفعل لمعظم هذه المطالب مما كان له اثر في تجاوز هذه الأزمة حتى وصلت نسبة المدارس المضربة 1.3من إجمالي مدارس المحافظ التي يتجاوز عددها 2198مدرسة .
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة المحافظ وحضور رؤساء المدن ومديري المصالح ، وتم مناقشة الموقف المالي والتنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي 2011/2012في الفترة من 1/7/2011وحتي 26/9/2011باعتمادات بلغت 10.214مليون جنيه مخصص للربع الأول من العام الحالي تم صرف 6.6مليون جنيه تم إنفاقها في مشروعات الخطة التي تشمل مشروعات مدينة بني سويف العاصمة ومنها استكمال رصف شوارع المدينة وتبليط الشوارع الضيقة وتطوير الأرصفة وتوريد معدات كهربائية وتغطيات وتجديد المنطقة الأولي بمدينة بني سويف.
وفى قطاع المشروعات المشتركة يجرى تحديد جلسات فتح المظاريف بعد إجراءات الطرح والترسية لمشروعات الطرق والنقل وإعداد مقايسات مشروعات أنشطة الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية ومنها وضع كفاءة وتطوير 40 مدرسة بدائرة المحافظة وأنشطة الأمن الإطفاء والمرور وتشمل تطوير بعض الأكمنة والنقاط والإطفاء وتوريد معدات لدعم الخدمات الأمنية بالمحافظة .
وأشار اللواء إسماعيل طاحون أمين سر المجلس بان مديرية الطرق والنقل قد حددت جلسة اليوم لفتح المظاريف الفنية الخاصة بمشروعات رصف الطرق باجمالى يزيد عن 18 مليون جنية فيما يجرى اتخاذ إجراءات الطرح وإعداد المقايسات لمشروعات التكاسى والتبليط فيما تم إخطار مديرية الري للبدء في إجراءات الطرح لمشروعات الكباري بمركزي الواسطى واهناسيا ، وجاءت مدينة بنىسويف في المرتبة الأولى في تنفيذ مشروعات الكهرباء بما يقارب 2 مليون جنية .
أوصى المجلس بحظر طلب اى منح أو مساعدات من السفارات أو الهيئات الاقتصادية الأجنبية على أن يتم توجيه هذه الطلبات إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي باعتبارها المنسق القومي المنوط بها طلب وتنظيم التفاوض بشان المساعدات الأجنبية وبما يتسق مع خطط الدولة التنموية وأولويتها طبقا للخطاب الوارد من مجلس الوزارء.
وفى نهاية المجلس أشار المحافظ إلى النتائج الايجابية التي أدت الى احتواء العديد من الوقفات والتظاهرات الفئوية والمطالب الخدمية من خلال ربط مسئولي القطاعات الخدمية الحيوية مثل المياه والكهرباء ورؤساء المدن بشبكة أجهزه لاسلكية مع المحافظ وإدارة ألازمات لسرعة التعامل مع أية أحداث على مدار الساعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق