فى قضية قتل المتظاهرين ببنى سويف

إخلاء سبيل 12 ضابط وتأجيل نظر الدعوة إلى 10 أكتوبر المقبل

دفاع المجنى عليهم : الداخلية قدمت شيك بـ120 ألف جنيه للمصابين لتغيير أقوالهم

أعد التقرير / محمد بصيلة

اللواء / أحمد شوقى مدير الأمن السابق ببنى سويف



الوزير / حبيب العادلى وزير الداخلية السابق


 

   قضت محكمة جنيات بنى سويف فى القضية رقم 176 لسنة 2011 والتى تنظر بمجمع محاكم المنيا لدواعى أمنية برئاسة المستشار محمد موسى سيد ، والمتهم فيها 12 ضابطا من مديرية أمن بنى سويف على رأسهم اللواء أحمد شوقى مدير الأمن السابق بتهمة قتل وإصابة المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بتأجيل نظر الدعوة إلى 13 /10/2011 ، لمناقشة اللواء سمير عبد المجيد مفتش مباحث أمن الدولة سابقاً واللواء رئيس قطاع الأمن المركزى والعميد مختار محمد جبريل الصياد مأمور مركز ببا ونائبه العقيد عبد العظيم عبد الحميد محمد ، ولمناقشة شهود الإثبات ، والطبيب الشرعى الدكتور أحمد إبراهيم ، وضم المحضرين رقمى 819 لسنة2011 إدارى ببا ، 38/3 أحوال لشأن تهريب مساجين وارفاق التقرير الطبى الخاص الذى يفيد بشفاء حسين محمد عبد المطلب المؤرخ فى 17 /7/2011 .

كما قضت المحكمة بضمن دفاتر أحوال قطاع الأمن المركزى والعمليات ورئاسة المنطقة بأٍيوط عن الفترة من27 يناير إلى 1 فبراير 2011 ، والاستعلام من مديرية الصحة ببنى سويف عن أرقام سيارات الإسعاف وأسماء قائديها والمسعفين بها التى قامت بنقل المتوفين والمصابين فى أحداث 25 يناير ، وصرحت المحكمة للدفاع بالإطلاع على الاحراز بمقر محكمة الاستئناف ببنى سويف لمدة أسبوع مناصفة تبدأ بالمدعين بالحق المدنى يوم السبت19سبتمبر الحالى تحت إشراف أمين سر الدائرة وبصره ، وكلفت قسم التصوير الجنائى بمديرية أمن بنى سويف بتصوير مركز شرطة ببا والمنطقة المحيطة به فيديو بعد حلف اليمين ، وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين الثامن ( وائل صموئيل لبيب وشهرته وائل سمير رقيب شرطة ) ، والحادى عشر ( على مصطفى عبد العظيم رقيب سرى ) بضمان محل إقامتهما .

الجدير بالذكر أن المتهمين حضروا جميعاً الجلسة الأخيرة ، وتم تقديم الأقراص السبعة المدمجة بعد تحريزها من النيابة العامة ، والمقدمة من محامى المتهم الرابع والمبين فيها اقتحام المتظاهرين لمركز شرطة ببا أثناء ثورة 25 يناير ، كما رفض القاضى إداراج اسم مأمور مركز ناصر ورئيس المباحث ضمن قائمة أسماء المتهمين .

ومن جانب آخر يرى المتهمين داخل القفص ويسمح بتصويرهم لوسائل الإعلام والحاضرين ، ورفضوا الاتهامات المقدمة من النيابة جميعا ونفوا مانسب إليهم .. مرددين (أننا لم نفعل ذلك ياريس ) ، والجدير بالذكر إنه قد تم نقل المنحاكمة من جنايات بنى سويف إلى محكمة المنيا بناءً على قرار المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل لدواعى أمنية .

كما فجر دفاع شهداء بنى سويف مفاجأة بأن وزارة الداخلية قدمت شيكا بـ 120 ألف جنيه لإقناع المصابين بتغيير أقوالهم بعد أن قاموا المصابين الأربعة بتحرير محضر إثبات حالة بتقديم شيك بواقع 30 ألف جنيه لكل مصاب من المصابين الأربعة مقابل تنازلهم وتصالحهم وعدولهم عن أقوالهم التى أدلوا بها فى تحقيقات النيابة ، وتم تقديم صورة من الشيك ويحمل رقم 1511704 والمؤرخ فى 15 يونيو 2011 وقيمته 120 ألف جنيه عن طريق وسيط يدعى مصطفى على زايد يقسم على المصابين الأربعة وهم : ( جمعة فتحى فولى ، مصطفى سيد محمد ، عكاشة على حسين ، و عمرى زهرى ) مقابل تنازلهم ولكن المصابين الأربعة قاموا بتحرير محضر إثبات حالة برقم 3686 لسنة 2011 إدارى بنى سويف ضد المقدم محمد مصطفى ضبش (المتهم الرابع ) يتهمونه فيه بإجبارهم على التنازل عن الدعوى المدنية أمام مصلحة الشهر العقارى والعدول عن أقوالهم فى المقابل طالب محامى المتهمين إخلاء سبيلهم وعرض مشاهد الأحداث التى تعرضت لها مراكز الشرطة فى محافظة بنى سويف .

وفى نهاية الجلسة قررالمستشار محمد موسى سيد أحمد تأجيل المحاكمة إلى 13أكتوبر المقبل ، وإخلاء سبيل المتهمين الأثنى عشر وعلى رأسهم اللواء أحمد شوقى مدير أمن بنى سويف السابق والمتهتمين بقتل المتظاهرين خلال الثورة ـ ثورة يناير .